الأربعاء، غشت 31، 2011


أباطرة المخدرات يعرقلون المشاريع التنموية

والسياحية بمدينة واد لاو

في الوقت الذي استبشر فيه سكان مدينة واد لاو السياحية، بالانطلاقة الرائدة لمجموعة من المشاريع التنموية التي سيكون لها أثر إيجابي على اقتصاد المنطقة، من حيث جعلها قبلة سياحية مهمة بالبحر الأبيض المتوسط، خاصة وأن مشروع الطريق الساحلي قد أشرف على نهايته، ومن بين هذه المشاريع، إنجاز مشروع الشطر الثاني من كورنيش مدينة واد لاو، الذي من شأنه تعزيز البنية الطرقية والسياحية لهذه المدينة الجميلة.

إلا أن بعض الخارجين عن القانون، والمعروفين بالاتجار الدولي في المخدرات، أبوا إلا أن يقفوا حجر عثرة أمام إنجاز هذا المشروع الرائد الذي سيغير معالم المدينة، وسيجعلها في مصاف المدن السياحية العريقة، وذلك عن طريق تجنيد البلطجية قصد تحريض بعض السكان للوقوف ضد هذا المشروع، وإغرائهم للقيام بأعمال العرقلة، بواسطة أموال المخدرات. مضحيا بالمصلحة العامة، من أجل مصلحته الشخصية، المتمثلة في اقتطاع جزء من قطعته الأرضية لشق الطريق التي تدخل في إطار المنفعة العامة.

بل وصل الأمر، إلى حد استغلال ما ستقدم عليه البلاد، من استحقاقات، يراد لها أن تكون نزيهة وشفافة، وستمثل لحظة تاريخية للقطع مع مختلف أشكال الفساد التي سادت خلال الفترات السابقة، من أجل البدء، في تحريض البعض ضد رئيس البلدية.

وعلى ضوء هذه المستجدات الخطيرة، التي من شأنها عرقلة مشاريع تنموية، التي أعطى انطلاقتها الفعلية جلالة الملك محمد السادس، فإن ساكنة وادلاو، تنظر بعين الاستغراب من حياد السلطات المحلية من أجل إيقاف هذه الأفعال المستهترة بالصالح العام، وإقرار سيادة القانون.

الأربعاء، غشت 17، 2011



بعدما خاض المحامون وقفات احتجاجية ضده داخل ردهات المحكمة
وزارة العدل تنقل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان إلى الرباط وتعين بدله أحد أعضاء لجان تفتيشها إلى المدينة

تصوير: أحمد موعتكف
جمال وهبي

أقدمت وزارة العدل على تنقيل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان، إلى محكمة الاستئناف بالرباط، فيما حل محله مصطفى الغزال، الذي كان يشغل مهمة رئيس غرفة لدى المجلس الأعلى، ملحق بالمصالح المركزية للوزارة. وتم يوم أمس حفل تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة، فيما أسندت للرئيس السابق صفة "مستشار" بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط. ورحبت هيئة المحامين بتطوان بقرار وزارة العدل، إذ سبق لها أن نظمت وقفتين احتجاجيين ضد الرئيس الأول للمحكمة، بسبب ما وصفوه بـ "إهانته لهيئة الدفاع"، مرددين شعارات تطلبه بالرحيل.
وأكد محامي من هيئة تطوان، أن "تلك الوقفات الاحتجاجية ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وضد رئيس جلسة التلبس، جاءت بعدما نفذ صبر المحامين من تعامله المهين لهم، والأحكام القضائية القاسية الصادرة عنه". ما أرغم وزارة العدل على إيفاد لجنة تفتيش، كان احد أعضائها الرئيس الأول الجديد للمحكمة الذي تم تعيينه يوم أمس. واجتمعت لجنة تفتيش وزارة العدل حينها مع رئيس محكمة الاستئناف حيث أسفرت عن ترطيب للأجواء بين رئيس المحكمة الذي جرى تنقيله، وبين هيئة المحامين بتطوان، مثلما تمكنت لجنة التفتيش حينها من الحصول على تعهد من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بـ "فتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع نقيب هيئة المحامين وحل جميع المشاكل التي تعرض عليه عن طريق الاتصال المباشر أو في إطار اللجنة الثلاثة".




بسبب اصطدام حمولتها بسلك كهربائي
إصابة سائق بحروق خطيرة بعد اندلاع السنة النار بشاحنة كانت تحمل رزم التبن

تصوير: أحمد موعتكف
جمال وهبي
أصيب، زوال يوم أول أمس، سائق شاحنة بحروق من الدرجة الثالثة بعدما شبت ألسنة النيران بالشاحنة التي كان يسوقها والتي كانت تحمل رزم التبن للماشية. وتعود أسباب اندلاع النيران في الشاحنة، إلى اصطدام حمولتها بسلك كهربائي، كان متدليا في الهواء، خلال مرورها بدوار الرحاينة بجماعة الملاليين، ما أسفر عن اندلاع شرارة التماس الكهربائي، بشحنة التبن بالشاحنة. ورغم اشتعال النار في حمولة الشاحنة فقد حاول السائق سياقتها تحت ألسنة اللهب وإبعادها عن شقق المواطنين، ما أسفر معه إلى إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، تطلب على إثرها نقله على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، فيما أصيب مساعده بجروح طفيفة.
وخرجت ساكنة الدوار إثر وقوع الحريق للاحتجاج، حيث أفادوا الجريدة بأنه سبق لهم أن تقدموا بشكاوى متعددة إلى المسؤولين وإلى إدارة "أمانديس" بخصوص خطورة الأسلاك الكهربائية المتدلية في الهواء، كما سبق وأن راسل المجلس القروي لجماعة الملاليين شركة "أمانديس" من أجل إدراج تلك النقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية، إلا أن مسؤولي الشركة لم يعيروا، حسب قول أحد المستشارين، أي اهتمام بذلك، مضيفا بأن ساكنة المنطقة سينظمون وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بالخطر المميت، الذي يهدد حياتهم، جراء هذه الأسلاك الكهربائية.



إعفاء المندوب الإقليمي للصيد البحري بميناء المضيق وحديث عن شروط تعجيزية ضد البحارة

تصوير: أحمد موعتكف
المضيق- جمال وهبي
علمت "المساء" ان وزارة الفلاحة والصيد البحري أقدمت على إقالة المندوب الإقليمي للصيد البحري بالمضيق، بسبب ما وصفته مصادرنا بـ ""فشله التام في تسيير ميناء المضيق"، والذي حسبه لا يجتهد ولا يتعامل بمرونة ولا بطريقة توافقية مع مشاكل البحارة"، كما ان عدة محاضر اجتماع لباشا مدينة المضيق أشارت إلى غيابه لعدة مرات، خلال اجتماعات رسمية لدراسة المشاكل التي يعرفها قطاع الصيد التقليدي بمدينة المضيق، أخرها اجتماع انعقد يوم 14 يونيو الماضي، تتوفر الجريدة على نسخة من محضره.
وأضافت مصادرنا ان يومين بعد صدور مقال بجريدة "المساء" بخصوص دورية صادرة عن وزرة الفلاحة والصيد البحري، حلت لجنة تفتيش نمن طرف الوزارة قررت على إثرها إعفاء المسؤول البحري. وكشفت مصادرنا أن الوزارة قررت معاقبة عبد الواحد الشاعر، رئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب بغرامتين مجموعهما 60 مليون سنتيم، بسبب مخالفات مزعومة، بعدما صرح للجريدة بتصريحات يدين فيها فشل المندوب و وينتقد خلالها الدورية الصادرزكية الدرويش المديرة العامة للصيد البحري، ، والتي حددت كوطا شهرية تقدر بـ 12 طن شهريا، وهي "الحصة الغير المقبولة"، يقول الشاعر، نظرا لكون 12 طن المحددة في الكوطا، تم اصطيادها في ظرف 48 ساعة فقط، حيث أشار حينها بأن على المديرة مراجعة أو تجاهل هذه الحصة لكونها تبقى مستحيلة بالنسبة للصيادين، وأن " تلك الدورية وغيرها من القوانين الجديدة أصبحت تمس مورد رزق الصيادين الفقراء أصلا، من الذين أصبحوا مهددين بالضياع بسبب بعض القوانين التي تأتي، حسبه بضغط من لوبيات الصيد في أعالي البحار، الذين يفرضون على الوزارة توجهاتهم وشروطهم التي تجحف بالصياد التقليدي والشبه تقليدي.
وفي اتصال للجريدة مع الشاعر، عبر هذا الأخير عن استغرابه من الغرامة المالية التي تم فرضها عليه، لأسباب لا أساس لها من الصحة، على حد قوله، مضيفا بأن اللجنة التي أنجزت تقريرها المحال على وزير الصيد البحري والفلاحة، وعلى الكاتب العام، "تعمدت" إخفاء وثيقتين، تتوفر "المساء" على نسخة منهما، تثبتان عدم مخالفته للقانون، وهي الوثائق المختومة رسميا من طرف مندوب الصيد البحري المقال، ومندوب المكتب الوطني للصيد، واللتان تثبتان مصدر المنتوج السمكي، والمراكب التي تم اقتناؤه منها، وغيرها من الحجج القانونية التي تشهد بقانونية ملف تتبع المنتوج السمكي، وقانونية معاملاته التجارية بميناء المضيق. وشدد المستشار البرلماني، ورئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب، بالقول أنه على الجهات التي "تعمدت" عدم إرفاق الوثائق بالمحضر المنجز بالميناء من طرف لجنة تفتيش تابعة لمديرية الصناعة البحرية، التي حلت بالمرفأ بعد صدور مقال "المساء"، والتي ترأستها إحدى السيدات، (عليها) أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك. "لقد سلمت شخصيا لرئيسة اللجنة وثائق تثبت قانونية منتوجي" لكنها لم تسلمها للكاتب العام للوزارة ولا للوزير، حيث اكتفت بتسليم محضرها الوحيد والذي استندت عليه الوزارة لتغريمي، "وهو ما يتطلب فتح تحقيق في الأمر، لمعرفة ملابساته ودواعيه". وأكد المتحدث بالقول أن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، فرض الغرامة المالية لكونه اطلع فقط على محضر السيدة الموفدة في إطار لجنة تابعة لمديرية الصناعة البحرية إلى الميناء دون الوثائق الأخرى القانونية، التي تم التعتيم عليها لأهداف غير معروفة. وذكر الشاعر أن هناك أهداف سياسية من الغرامة المالية من طرف خصومه في حزب الاتحاد الاشتراكي بالمضيق، وهو ما استبعده هؤلاء في حديثهم مع "المساء"، فيما ذكرت مصادر أخرى أن عبد الواحد الشاعر، كان قد نجح في الحصول على مقعد بمجلس المستشارين باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينضم إليه وزير الفلاحة والصيد البحري الحالي، قبل أن يقرر منذ حوالي سنة الانضمام إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وكشف الشاعر بخصوص دورية صادرة عن وزرة الفلاحة والصيد البحري التي انتقدها سابقا، والتي حددت كوطا شهرية تقدر بـ 12 طن شهريا من المنتوج السمكي، أن "الوزارة قد بدأت تتداركها" بعدما تأكد فشلها، حيث وصلت الكوطا الحالية إلى 50 طن من السمك، بشاطئ الجبهة، و70 طن بالمضيق، وهي الدورية التي أرغمت الشركات والصيادين، قبل حوالي ثلاثة أسابيع التوقف عن بيه وتفريغ السمك بميناء المضيق. وتفرض الدورية الوزارة المذكورة والتي كانت السبب في احتجاج البحارة وأسفرت عن إعفاء المندوب، على أي بحار التوفر على حساب بنكي، وعرض المنتوج السمكي في المزاد العلني، كما اشترطت أن تتم عملية أداء البيع والشراء عن طريق البنك، وهي، بالنسبة لرئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب، "شروطا انتقامية وتعجيزية".

الاثنين، غشت 15، 2011











حركة 20 فبراير بتطوان تخرج بالآلاف في مسيرة ليلية ضد الفساد والاستبداد


والي الأمن بالنيابة ينزع مفاتيح محرك سيارة تحمل مكبرات الصوت ثم يضطر لإعادتها بعد تطويقه وحصاره بالشعارات


تصوير: أحمد موعتكف

جمال وهبي


خرج الآلاف من ساكنة تطوان مجددا أول أمس السبت في مسيرة ليلية انطلقت من ساحة التغيير "مولاي المهدي" لتنتهي في الساعة الواحد والنصف ليلا، بساحة "العدالة" المقابلة للمحكمة الابتدائية بتطوان. وعرفت مسيرة الحركة شدا وجدبا بينها وبين والي الأمن بالنيابة، سعيد العلوة، حيث اقدم هذا الأخير على التسلل ونزع مفاتيح سيارة نفل صغيرة كانت تحمل على متنها مكبرات الصوت، وذلك بهدف إخماد صوتها. وتم تطويق والي الأمن بالنيابة من طرف المئات من المشاركين في المسيرة الرمضانية، رافعين شعارات شديدة اللهجة تدين المسؤول الأمني، الذي اضطر إلى إعادة المفاتيح بسبب حالة الاحتقان الشديدة وقوة الشعارات التي تم رفها، خوفا نمن ان يصيبه ما أصاب والي أمن الدار البيضاء من محاصرة خلال قيامه بمحاولة مشابهة. و انطلقت مسيرة حركة 20 فبريار بتطوان من ساحة مولاي المهدي، التي كانت "محتلة" من طرف مجموعات غنائية للطقطوقة الجبلية، وفرق موسيقية أخرى، حيث رفعوا فيها شعارات وصفت السهرات المقدمة كل ليلة سبت في الساحة المذكورة بـ "الشوهة"، وشعارات تقول إنها "مهزلة، رمضان بالطبالة"، قبل أن يقرروا السير في مسيرة شعبية بشوارع الحمامة البيضاء

وتمكنت حركة 20 فبراير من اختراق الحاجز الأمني بالقوة، بعدما تم وضعه لمنع المشاركين من تنظيم مسيرة شعبية، وهو الاختراق الذي عرف تدافعا قويا بين المشاركين وعناصر التدخل السريع التي استسلمت للأمر الواقع بسبب حجم وكثافة المشاركين. وطالب الآلاف من شباب تطوان بإسقاط الفساد، ورحيل شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس"، ومحاسبة ناهبي المال، كما نددوا بما وصفوه بـ "فساد" عمدة مدينة تطوان، محمد إدعمار، عن حزب العدالة والتنمية، وباشا ووالي الإقليم، محمد اليعقوبي، مثلما طالبوا بإقرار ديمقراطية حقيقية، وحرية التعبير وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين. ورفع المتظاهرون خلال وقفتهم التي تحولت إلى مسيرة ليلية حاشدة جابت بعض شوارع تطوان، شعارات مناوئة لما أسموه بـ "فساد السلطة والمنتخبين" والبرلمانيين كما أكدوا على سلمية مسيرتهم، بعد اعتراضها د بملتقى شارع الوحدة وشارع الجزائر من طرف بضعة أشخاص مؤيدين للنظام من الذين تسميهم الحركة بـ "البلطجية العياشة" تتقدمهم سيارة نقل بمكبرات صوتية، "لم يتم سحب مفاتيح محركها" يندد عضو من الحركة، حيث لم يترددوا هؤلاء في رفع شعارات تمجد بالنظام.

وحضرت في مسيرة يوم السبت الماضي أعداد كثيرة من الشابات والنساء، حيث رفعن شعارات "ضد نهب المال العام، وتبذيره في مهرجانات موسيقية"، في الوقت "الذي يكابد فيه المواطن المغربي ضنك العيش"، كما أكد الناطقون باسم المسيرة التي انطلقت بعد أداء شعائر صلاة التراويح، أنها ما مازالت مصرة على مطالبها العشرة، والتي انضافت إليها مطالب أخرى كمغادرة السفير السوي المعتمد بالمغرب التراب الوطني، وأخرى تندد بـ "المجازر المرتكبة من طرف نظام معمر القذافي بليبيا وجابت مسيرة حركة 20 فبراير بتطوان، على غرار المسيرات السابقة عددا من شوارع وسط المدينة، انطلاقا من شارع محمد الخامس، فشارع يوسف بن تاشفين، والوحدة، مرورا بشارع 10 ماي، فساحة العدالة، مرفوقة بمختلف العناصر الأمنية والاستخباراتية. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الدولة المغربية بـ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية" وأخرى تقول تندد بالإعلام المغربي، الذي وصفته بـ "الخارج عن التغطية"، كما لوحظ مشاركة عدد من الشباب مرتدين العلم الأمازيغي، فيما رفع مشارك آخر في المسيرة الشعبية تطالب بمجلش إقليمي موحد، وتندد بما وصفته لـ " الحد من تمزيق جغرافية المدينة" عبر خلق عمالات صغيرة لا ترقي لمستوى كثافة الساكنة، وأخرى تعلن تضامن الحركة مع الشعب السوري، ضد المجزرة التي يتعرض لها، والتي خلفت لحد أكثر من 2300 قتيل في صفوف المدنيين على أيد النظام البعثي.وشارك إلى جانب متظاهري حركة 20 فبراير بتطوان، ناشطون من جماعة العدل والإحسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، واليسار الاشتراكي الموحد، حيث هتفوا بـ "لا لتراكم الثروة والسلطة" و"يحيا الشعب" وهتافات أخرى رافضة للدستور الجديد. وتبين مرة أخرى في مسيرة تطوان استمرار التصعيد سواء في طبيعة في لهجة شعاراتها، خصوصا تلك التي تمس "القداسة"، من قبيل "العظمة لله وحده" و"يعيش الشعب"، أو في عدد المشاركين، مؤكدة في نفس الوقت أنها حركة "صايمة وما مفاكاش"، وأن النسيم العربي للحرية والعدالة الاجتماعية، والانعتاق من الفساد والاستبداد لم ينته بعد.

الخميس، غشت 04، 2011









بسبب دورية صادرة عن وزرة الفلاحة والصيد البحري التي تقرر تطبقها يومه 16 يوليوز الماضي
الشركات والصيادون يتوقفون عن تفريغ السمك وبيعه

قرر مهنيو الصيد البحري بميناء مدينة المضيق، التوقف عن تفريغ وبيع السمك، بعد فشل المفاوضات بينهم وبين كل من المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، ومندوب مندوبية الشؤون البحرية، بخصوص بيع المنتوج السمكي، وتفريغه بالميناء. ورفض مهنيو الصيد بالإضافة إلى 11 نقطة الصيد أخرى لتفريغ المنتوج السمكي، عرض منتوجهم بعدما رفضت مصالح ميناء المضيق، منح الشركات المقتنية تصاريح قانونية بخصوص عمليات الشراء وفق ما هو معمول به قانونيا. ووفق ماعاينته "الجريدة " يوم أول أمس فإن المصالح الرسمية بالمرفأ المذكور تصر على تفعيل اتفاقية 16 يوليوز المبرمة بين بين الطرفين، والتي تنص على التطبيق التدريجي لدورية مبهمة، صادرة عن وزارة الصيد البحري والفلاحة، والتي اشترطت على الصيادين وكننة عمليات البيع والشراء، مما دفع الصيادين المهنيين والشركات إلى التوقف التام عن مباشرة عمليات بيع المنتوج السمكي، أوشرائه، حتى يتسنى لهمن تراجع المسؤولين عن القطاع عن تطبيق الكوطا الشهرية بخصوص كميات المنتوج السمكي المطروح للبيع.
من جهته استنكر عبد الواحد الشاعر، رئيس جمعية اتحاد ارباب المراكب، الدورية الصادر عن الوزرة والموقعة من طرف زكية الدرويش المديرة العامة للصيد البحري، و حددت كوطا شهرية تقدر بـ 12 طن شهريا

، وهي "الحصة الغير المقبولة"، يقول الشاعر، نظرا لكون 12 طن المحددة في الكوطا، تم اصطيادها في ظرف 48 ساعة فقط، مشيرا إلى أن على المديرة مراجعة أو تجاهل هذه الحصة لكونها تبقى مستحيلة بالنسبة للصيادين. وأضاف عبد الواحد الشاعر أن "هذه الدورية وغيرها من القوانين الجديدة أصبحت تمس مورد رزق الصيادين الفقراء أصلا، من الذين أصبحوا مهددين بالضياع بسبب بعض القوانين التي تأتي ، حسبه بضغط من لوبيات الصيد في أعالي البحار، الذين يفرضون على الوزارة توجهاتهم وشروطهم التي تجحف بالصياد التقليدي والشبه تقليدي.
واستعرض الشاعر في حديثه مع "الجريدة " أن الدورية الوزارة المذكورة والتي كانت السبب في احتجاج البحارة، تفرض على أي بحار التوفر على حساب بنكي، وعرض المنتوج السمكي في المزاد العلني، كما اشترطت ان تتم عملية أداء البيع والشراء عن طريق البنك، وهي، بالنسبة لرئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب، شروطا انتقامية وتعجيزية من البحار. واتهم الشاعر مندوب الصيد البحري بـ "فشله التام في تسيير ميناء المضيق"، والذي حسبه لا يجتهد ولا يتعامل بمرونة ولا بطريقة توافقية مع مشاكل البحارة، مشيرا في نفس الوقت بأن الشركات المختصة في اقتناء المتوج البحري أصبحت شبه مهربة، نظرا لرفض المندوب تسليمهم الوثائق القانونية التي تثبت عملية الشراء ومكان البيع وغيرها ، ما أرغم الصيادين على مقاطعة عرض منتوجهم السمكي. كما يتسألو اصحاب الشركات عن أسباب والأيادي الخفية التي تقف وراء هذه الأعمال الغير القانونية في عدم تمكنهم من الحصول على الوثائق في وقتها المحددة الذي يعدهم به المندوب .

وحذر الشاعر من تجاهل المندوب لمطالب الصيادين، مؤكدا أنهم لا يقبلون باقتناء المنتوج دون توفرهم على ما يثبت ذلك من طرف المندوبية، كما أوضح بأن عددا من النقاط البحرية تعاني من نفش المشكل، كصيادي منطقة مرتيل، وواد لاو، وتمرنوت وتمرابط وغيرها، حيث يطلب منهم القدوم بمنتوجهم على ميناء المضيق وهو ما يهدد سلامة المنتوج السمكي نظرا لعدم توفرهم على ثلاجات تحفط السلامة الصحية للسمك، كما أن ميزانية تنقلهم من المناطق المذكورة إلى غاية ميناء المضيق تزيد من رفع قيمة المنتوج الذي يستحيل عليهم بيعه بعدها
. كما سابق ان تدخلت السيد صلاح الدين مديرة المكتب الوطني للصيد البحري بشمال المغرب عدة مرات مثلما انتقلت الى عين المكان ووقفت على حجم المشاكل التي يتسبب فيها مندوبي عمالة المضيق الفنيدق الشي الذي لم يمكنها من حال هذه المشاكل .وعملت الجريدة ان الصيادين اوقفو احتجاجاتهم بسسب العيد العرش المجيد وكذا حضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمنطقة . وصرحو كذلك انهم يستنكروا تصرفات والوعود الكادية للمندوبي وزارة الصيد البحري بالإقليم .


تصوير: أحمد موعتكف
المضيق – جمال وهبي



مرتيل تتحول ل"جوهرة" الشمال:



عمال الإنعاش الوطني "جنود الخفاء" في نظافة المدينة وتزيينها.




أصبحت مدينة مرتيل "جوهرة" الساحل التطواني، بفعل الاشغال المهمة التي تعرفها، خاصة مع تواجد جلالة الملك بالمنطقة، حيث تحولت لورش كبير، تشارك فيه غالبية المؤسسات والمصالح، ويبقى دور الإنعاش الوطني هناك مهما للغاية، خاصة مع وجود إرادة عميقة لدى المسؤولين بأن يلعب دورا في تحريك المدينة، خاصة وأنهم القادرين على القيام بكثير من الأشغال الكبرى هناك، من حيث النظافة والتطهير، وحتى القيام ببعض الأمور الأخرى، من قبيل التدخل السريع في بعض الأمور العاجلة، والمشاركة بفعالية في تنظيم السياجات وحراسة الحدائق والمساحات الخضراء.فرق الإنعاش الوطني بالعمالة المضيق الفنيدق ، أصبحت تتحرك بشكل كبير ، والذي يبدو أنه سيتجاوز سلبيات التراكمات السابقة، وانفتاح هاته المصلحة على محيطها، وإشراك العمال في الأشغال الضرورية، مع توفير بعض الإمكانيات والوسائل الضرورية لذلك، حتى لا تبقى تدخلاتهم محدودة، وغير ذات جدوى. كما يعود لهم الفضل في محاربة الناموس، الذي تعرفه المنطقة بشكل كبير، والذي قل عدده مؤخرا بمشاركة فعالة لفرق رش المبيدات التابعة للإنعاش الوطني، التي تنتشر بعدد من الأماكن التي يتوالد بها الناموس، خاصة الحدائق والضايات.وفي تصريح لمصدر مقرب، أكد أنه تم خلال الشهرين الأخيرين توظيف عدد مهم من الشباب، في مجال الإنعاش الوطني، منهم شبان من المنطقة وآخرون من خارجها، يشتغلون في التنظيف أساسا، سواء للشوارع أو الحدائقن وحتى الشواطئ التي تستفيد سنويا من شعار الشواطئ النظيفة، بمشاركة جميع المصالح المعنية، حيث لا يخفى دور هاته المصلحة بالذات، والتي تلعب ايضا دورا على مستوى المناطق القروية المجاورة، والتابعة لتراب عمالة المضيق الفنيدق.

مرتيل -الصورة الصحافية