السبت، شتنبر 17، 2011







*بعدما ووجه قراره عدة مرات بـ "فيتو" الكاتب العام للوزارة


بنسالم حميش يعفي سميرة قدري والمهدي الزواق من مهامهما ويعينهما موظفين بمندوبية الوزارة بتطوان

جمال وهبي

علمت "المساء" من مصادر رسمية أن وزير الثقافة بنسالم حميش جرد كلا من المهديالزواق*، *المندوب الجهوي لوزارة الثقافة بجهة طنجة تطوان، وسميرة قدري، مديرةدار الثقافة من مهامهما، حيث تم تقليدهما مهمة موظفين عاديين بمندوبية وزارةالثقافة بتطوان، فيما تم تعيين محمد الثقال مديرا جهويا لوزارة الثقافة بتطوان،وجمال بوهدي، رئيسا لمصلحة الشؤون الثقافية، مثلما تم تعيين عبد العزيزالإدريسي مندوبا إقليميا للوزارة بمدينة طنجة. وأضافت مصادرنا أن الوزير بنسالمحميش كان سيعفي المسؤولين بتطوان من مهامهما منذ أكثر من سبعة أشهر، إلا أنهكان يواجه دائما "فيتو" من طرف أحمد اكويطع، الكاتب العام للوزارة والذي يعتبرالمسؤولين بتطوان من ضمن فريقه. وأكدت مصادرنا أن الوزير حميش أصر على توقيعقرار إعفاء سميرة قدري والمهدي الزواق من مهامهما، بنفسه، حيث سحب تفويضالتوقيع بالعطف من الكاتب العام لوزارته. وكشفت مصادرنا عن وجود صراع قوي بينالوزير وكاتبه العام، حيث سبق لبنسالم حميش أن راسل الجهات العليا بشأن إعفائهإلا أنه كان يواجه دائما بعدم وجود تبريرت كافية لذلك.وتطالب مذكرة التعيين رقم 83، والتي اطلعت عليها الجريدة، والمؤرخة يوم 14 منالشهر الجاري، من السلطات الرسمية بتقديم كافة المساعدات اللازمة للمعنيينبالأمر حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم على الوجه المطلوب. ويقول الوزير حميس،وفق نفس المذكرة أن هذه التعيينات جاءت "رغبة منه في استثمار الموارد البشريةبشكل فعال"، وبغاية "إتاحة الفرص لكل العناصر التي تتوفر على المؤهلات اللازمةمن كفاءة واستحقاق لشغل مناصب المسؤولية"، إضافة إلى "المشاركة في بلورة مشاريعوبرامج تترجم اختيارات الوزارة وسياستها". وكانت عدة تقارير إعلامية قد نشرت بخصوص عدد من الاختلالات التي عرفتهامندوبية وزارة الثقافة بتطوان، مثلما سبق وأن توصل كل من وزير العدل، محمدالناصري، ووزير المالية، ومدير مكتب الصرف بالدار البيضاء، ورئيس المجلس الجهويللحسابات، بشكايات رسمية موجهة من طرف "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، تطالبمن خلالها بفتح تحقيقات قضائية، وتلتمس "استعمال كافة السلطات التي تتمتع بهاهذه المؤسسات" من أجل الكشف عن الخروقات والاختلالات التي ارتكبتها مدير دارالثقافة بتطوان، سميرة قادري، التي تمارس في نفس الوقت مهمة رئيسة مصلحة"التنشيط" الثقافي بجهة طنجة- تطوان. كما طالبت الجمعية الحقوقية في الشكايةذاتها بمتابعة هذه المسؤولة والمندوب الجهوي لوزارة الثقافة. وتوصلت "المساء"بنسخ من الشكايات الموجهة إلى المؤسسات المذكورة، حيث كان موضوعها يتعلق بـ "بالاختلاس واستغلال النفوذ ومخالفة قانون الصرف والغدر"، فيما كان موضوعالشكاية الموجهة لمدير مكتب الصرف يتعلق بطلب " إجراء المتابعة"، في حق سميرةقادري. في نفس الوقت توصل المجلس الجهوي للحسابات بشكاية أخرى تتعلق بنفسالتهمة وهي موجهة ضد كل من مديرة دار الثقافة بتطوان، والمهدي الزواق، المندوبالجهوي لوزارة الثقافة بجهة طنجة- تطوان، تلتمس منه إجراء تحقيق في الموضوع،وفي كل العمليات المالية والاختلالات التي مارستها قادري والزواق، وذلك لـ"معرفة مدى انسجامها مع القانون، بدورها رفعت حركة 20 فبراير بتطوان في إحدىوقفاتها صور سميرة قدري والمهدي الزواق تطالب من خلالها بالتحقيق معهما ومحاسبةكل المخالفين للقانون.