الجمعة، غشت 17، 2007

بلاغ

تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستنكار شديد الحكم الصادر في حق الزميل مصطفى حرمة الله، والقاضي بحبسه لمدة ثمانية أشهر.كما تستنكر النقابة الحكم الصادر في حق مدير أسبوعيـــــة "الوطــــــــن الآن"، عبد الرحيم أريري بستة أشهر موقوفة التنفيذ.وتعتبر النقابة أن هذه الأحكام لا تستند إلى أي أساس قانوني صحيح، لأنها اعتمدت على نشر وثائق اعتبرت سرية، في الوقت الذي وجهت للزميلين تهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة.ولم تتمكن المحكمة من إحضار الوثائق التي ادعى الاتهام أنها مسروقة، بل اكتفت بالاعتماد على ما نشر في الأسبوعية.ولم تلتفت المحكمة إلى التناقض بين "الإخفاء" و "النشر". وفي جميع الأحوال إن النقابة تعتبر هذا الحكم تهديدا لكل الصحافيين حتى لا يقوموا بواجبهم المهني في البحث عن الوثائق والمعطيات.وتسجل النقابة أنه في غياب قانون ينظم الحق في الخبر ويصنف الوثائق، فإن مثل هذه المحاكمات والأحكام لا تشكل إلا جزءا من مسلسل الانتهاكات المسجلة ضد حرية الصحافة والإعلام