اعتقال نائب مدير الأملاك المخزنية بتطوان

اعتقال نائب مدير الأملاك المخزنية بتطوان

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بتطوان مساء يوم الاربعاء المنصرم، نائب مدير الاملاك المخزنية بتطوان (أ.ب) وثلاثة أشخاص آخرين، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها وزير المالية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان من أجل التحقيق ومتابعة المتورطين في قضية التزوير التي طالت بيع العقار المملوك للدولة، الكائن بشارع عبد الخالق الطريس والبالغ مساحته ثلاثة آلاف متر مربع.وتعود فصول القضية الى حوالي ثلاثة أشهر عندما عمد نائب مدير الاملاك المخزنية الى تفويت البقعة الارضية المذكورة لأحد الاشخاص المحظوظين بقيمة 68 مليون سنتيم، وقام بتزوير توقيع مدير الاملاك المخزنية بتطوان على عقد التفويت، علما بأن قيمة هذا العقار المتواجد بأحد أرقى الشوارع بمدينة تطوان تفوق 3 ملايير سنتيم.ومن شأن التحقيق الذي تقوم به الضابطة القضائية بتطوان ان يميط اللثام عن مجموعة من التفويتات التي استفاد منها أباطرة العقار بالمدينة، والذين استفادوا من أراضي الدولة بأثمنة بخسة ، تحت غطاء السكن الاقتصادي كما هو حال العقار الكائن بمدخل شارع الجيش الملكي الذي كان امتدادا لمدرسة ابتدائية، وكذا العقار المتواجد بحي المصلى الذي تم تفويته بثمن قدره 50 درهما للمتر المربع، والعقار الكائن بشارع المسيرة وشارع محمد الخامس، والعقار الكائن بحي سيدي طلحة.كما أن التحقيق من المنتظر ان يقف على مجموعة من التفويتات لبعض المنازل والدور التابعة للدولة، والتي تم تفويتها لمجموعة من الشخصيات المحظوظة، رغم تعقد مسطرة البيع لمثل هاته العقارات. ونخص بالذكر المنزل الكائن بحي بافيونيس (Pavillonas) بوسط المدينة والمملوك لفائدة وزارة الداخلية، إذ تم بيعه لفائدة شخصية معروفة بالمدينة.ومن المنتظر ان يحال الملف على محكمة الاستئناف بمدينة طنجة اذا ما ثبتت هاته التهم، على اعتبار ان جرائم استغلال النفوذ ونهب المال العام من اختصاص محاكم الاستئناف المتواجدة بمقر الجهة، بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة.

الصورة الصحافية