القرقة الوطنية لشرطة القضائية تحقيق ملفات خطيرة بتطوان

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيق بتطوان في ملفات خطيرة

مسؤولون مدنيين وعسكريين تلاعبوا بوثائق، وشهود زور، وتواطؤات لمسؤولين إداريين في مختلف الرتب

يباشر قاضي التحقيق، بمحكمة الإستئناف بتطوان، الإستماع للمشتبه في ارتباطهم، بقضية التلاعب في وثائق عقارية، وتغيير معطياتها، بالإعتماد على شهود زور، حيث كانت الفرقة الوطنية للشرطةالقضائية، قد أقدمت متم الأسبوع الماضي، على اعتقال أحد أعيان تطوان، بصفته المتهم الرئيسي في هذا الملف، والذي تمكن بمساعدة من المحافظ السابق، أن يحفظ أراضي ليست في ملكيته، بل وتغيير حدودها.
البحث والتحقيق في هذا الملف، قد يكشف القناع عن عدد من الملفات المشابهة، خاصة وأن منطقة تطوان والضواحي شهدت في العقدين الأخيرين تراميا على أملاك الغير، حيث تعج رفوف المحكمتين الإبتدائية ولاإستئناف بهاته القضايا، التي بقيت في غالبيتها طي النسيان، وسئم أصحابها الإنتظار، رغم الحجج والأدللة التي يمتلكونها، حيث حفظت أراضي الغير لفائدة آخرين، وبيعت أخرى بعقود لفيفية لا صفة قانونية لها..
وفيما يتابع المشتبه فيهما، في حالة سراح، تعتقد بعض الأطراف المتتبعةن أن القضية قد لا تخرج عن مثيلاتها الأخرى، من حيث الشكل والموضوع، حيث أن بعض معالم "غياب الجدية" في هذا الملف، قد بدت منذ تمتيع المتهم الرئيسي بالسراح المؤقت، فيما يبدو أن محاضر الشرطة القضائية التي تم إنجازها، قد لا يعتمد عليها كثيرا، خاصة في ظل الإنكار، وكذلك في غياب الشهود، الذين يعتبرون هم أساس القضية ،بصفتهم، غيروا أقوالهم تلك.
في ذات السياق، مازالت محكمة الإستئناف بتطوان، تراكم عشرات من الملفات المشابهة، والتي تتواطؤ فيها لحد كبير بعض المصالح الإدارية، مع بعض لوبيات العقارات بالمنطقة، والذين تمكنوا من الترامي على ألاف الهكترات، بمناطق مختلفة، بالجبل والبحر، معتمدين في ذلك على "التواطؤات" الإدارية الواضحة، وكذلك بعض العقود اللفيفية التي لا صفة قانونية لها، وكذلك الشهود المزورين.
و يبدو أن محاكم تطوان، بمختلف درجاتها لن تخرج من دوامة مشاكل التحفيظ العقاري بهاته المنطقة، فالملفت للإنتباه تزايد أعداد المشتكين في السنوات الأخيرة، عن تجاوزات طالت عملية تحفيظ أراضيهم، والتي تصبح بفعل ذلك في ملك الغير، في وقت نجد تقاعسا كبيرا لمصالح أخرى، في حماية ممتلكاتها، فإذا كان الملاك الخاصين للقطع الأرضية المتلاعب بشأنها يهبون لرفع دعاوى وشكايات، فإن بعض المصالح الإدارية، وفي أوقات معينة، لم تكن تهتم لهذا الأمر، فيحدث الترام، ويحدث التحفيظ بأسماء أخرى.
أراضي الحبوس، أراضي الجماعات السلالية، الأملاك المخزنية، الويدان والغابات، كل من هاته الأنواع، طاله الترام، وتم التحفيظ أمام صمت الإدارة للغير، بل أن ممثلي الإدارة في كثير من الأحيان، لا يتابعون حتى المساطر الجارية بهذا الخصوص، سواء في مراحل التحفيظ أو في مراحل التقاضي، مما يسهل على المتلاعبين بمختلف مهامهم ومستوياتهم، فعل ما يريدون وفق ما تبتغيه مصلحتهم الخاصة، حيث سجلت عدة حالات لتحفيظ وديان، وغابات، أما أملاك الدولة والخواص، فالحالات كثيرة، والمستفيد بعض لوبيات العقار، غالبية هاته العمليات كانت في فترة المحافظين السابقين في الفتدرة بين 1980 إلى بداية الآلفية الجديدة.
في مخالفات عدة، قد لا تكون المحافظة العقارية وحدها المسؤولة، فقد يتشارك معها أطراف أخرى، إما بالفعل أو بالصمت، علما أن شكايات، ودعاوى المواطنين المتضررين من هاته التصرفات لم تكن تجد أي مستمع، وغالبا ما كانت تلك الحقوق تهدر، سواء في الشكايات الموجهة للسلطة، أو بالمحاكم، التي يبدو أنها ستعود لمراجعة بعض الأحكام "المشتبه فيها" والتي صدرت بهذا الخصوص سابقا، وهو خبر تأكد" للصورة الصحافية" مؤخرا، خاصة بعد حلول لجنة تفتيش مؤخرا بالمحافظة العقارية، إلا أن محاولات الرئيسة السابقة لمحكمة الإستئناف، بفتح هاته الملفات، بائت بالفشل، حيث كان ضغط هاته اللوبيات أقوى، بل وعجلت برحيلها أصلا.
ومن المعروف أن الكثير من الأشخاص بحوزتهم رسوم خليفية لا تستند على حجة للتملك أو الحيازة والتصرف، لاسيما وأن الإستعمار الإسباني، قد مكن مجموعة من الأشخاص الحصول على رسوم خليفية، تغطي مساحات شاسعة، والتي قدم السكان بشأنها تعرضات عند محاولة تحفيظها، بل قدم بعضهم حججا قانونية تثبت الملكية أو الحيازة منذ وقت طويل، وينتج عن هذا الوضع، عرقلة للإستثمار، إما بسبب تخوف المعنيين من المنازعات القضائية التي لا تنتهي، أو عدم حصولهم على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم لأن الهيئات البنكية تشترط أن يكون العقار المعني بالإستثمار محفظا قبل منح القرض.
ومن الأراضي التي تعرضت بدورها للترامي، هناك أراضي الدولة، حيث يلاحظ أن العديد من أراضي الدولة، وقع الترام عليها، إما من طرف أفراد أو جماعات، والبعض الآخر تشوبه منازعات مع الأغيار، وما تبقى يقل سنة بعد أخرى، بسبب عمليات التفويت سواء للقطاع الخاص، أو القطاع العام، كما أن هذه الأراضي لا تمثل سوى نسبة قليلة بالمقارنة مع العقارات الخاضعة لبعض الأنظمة الأخرى داخل الجهة.
ولعل قضية الأملاك المخزنية، التي انفجرت مؤخرا بتطوان ،لخير دليل، على هذا النوع من التلاعبات التي تعرفها قضية العقار بالمنطقة، حيث ان فتح تحقيق في هذا الموضوع، سيدفع بالكثيرين، ليكونوا متهمين، منهم مسؤولين حاليين وسابقين، وشخصيات مدنية وعسكرية وغيرهما، وفي رتب مختلفة، خاصة بالنسبة للأراضي ذات المردودية، المجاور للشواطئ، التي تلاعب فيها مسؤولون كبار، وحفظت أراضي لا تبعد عن أمواج البحر إلا بمترات قليلة.