فضيحة أمسا التى قد تطيح بروؤس كبيرة؟

بعد توقيف مشروعين سياحيين بأمسا:
السفير الروسي يحل بالمنطقة ولجنة تفتيش تكشف الخروقات

قام سفير الفيدرالية الروسية بالمغرب، بزيارة لموقع المشروع السياحي، المتواجد بضواحي وادي لو، والتابع لجماعة زاوية سيدي قاسم "أمسا"، الذي كان قد تم توقيف أشغاله سابقا، من طف جلالة الملك، كما تقول بذلك بعض المصادر، بعد زيارته الأخيرة لمدينة وادي لو، والمتواجد على الطريق الرئيسية المؤدية لهاته الأخيرة، حيث تم توقيفه برفقة مشروع آخر يوجد بمنطقة تامرابطت، وكلاهما تابعين لجماعة أمسا.
المشروعان السياحيان، اللذان عرفا انطلاقة أشغالهما منذ قرابة السنة والنصف، كانا قد حظيا باهتمام خاص من طرف المسؤولين بالمنطقة، إلا أن "صدمة" توقيفهما، فتحت بابا آخر على ما يمكن اعتباره خروقات وتجاوزات، في عملية الترخيص للمشروعين المذكورين، واللذان احدهما روسي، والثاني بريطاني، عبر شركات عالمية متخصصة في السياحة، حيث كان منتظرا إنشاء فنادق وإقامات سياحية هناك، وبعض المرافق الترفيهية.
وعلمت الصورة الصحافية، أن خروقات كبرى في كيفية الترخيص للشركتين المذكورتين، قد تكون وراء توقيف اشغالهما، التي وصلت للنصف تقريبا، في مقدمتها استكمال الوثائق القانونية والتقنية، والتي يشترك في مسؤوليتها عدد من المصالح الإدارية، بدءا من الولاية، جماعة امسا والوكالة الحضرية، هاته الأخيرة التي تحاول الخروج من الموضوع بسلام، رغم أنها الأكثر تورطا فيه، بحكم الإختصاصات الكبيرة المخولة لها، وكذلك ما هو على أرض الواقع، حيث لا يمكن لأي رئيس جماعة الترخيص لأي كان، دون ترخيص الوكالة الحضرية.
ويبدو أن هاته الأخيرة، قد وجدت نفسها في موقع سيء الآن، بعد أن قدمت التراخيص، حسب ما كشفته المصادر، على طبق من ذهب للمستثمرين الأجانب، كعادتها في ذلك، فيما تقيم كل العراقيل والشروط التعجيزية أمام المستثمرين المغاربة في هذا المجال، حيث أن كل من أراد تسهيل ترخيصه، عليه أن يبحث عن شريك أجنبي لتفتح له الأبواب كلها، فيما لقيت مجموعة مشاريع سياحية، بكل وثائقها وضوابطها، عرقلة وتأخير في تسليم الرخصة.
وكانت لجنة تحقيق قد حلت بالمنطقة الأسبوع الماضي، للتحقيق في كيفية تسليم الرخص لفائدة الشركتين المذكورتين، والمستفيدين من ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تم الوقوف على جميع الوثائق والملفات المقدمة في هذا الصدد، حيث لم تظهر لحد الساعة أي معطيات بخصوص هاته اللجنة، لكن يعتقد انها وصلت لبعض الإستنتاجات الأولية بهذا الخصوص، علما أنها لم تستثن أية جهة من التحقيق، بعد أن كانت الوكالة الحضرية تحاول أن تكون طرفا حكما، وليس طرفا "متهما".