أعضاء المعارضة بغرفة الصناعة والتجارة
بتطوان يطالبون بتدخل الوزارة الوصية
لإيقاف خروقات الرئيس

استنكر 15 عضوا بغرفة التجارة والصناعة الخدمات بتطوان، من الطريقة التي أدار بها رئيس الغرفة دورة يوليوز الأخيرة، حيث تعمد الشروع في أشغالها بدون توجيه استدعاء لمعظم الأعضاء، وبدون التوفر على النصاب القانوني، الشيء الذي اعتبره هؤلاء خرقا سافر للقانون الجاري به العمل، وراسلوا بشأن ذلك وزير التجارة والصناعة من أجل تطبيق القانون. (توصلت الجريدة بنسخة منها)
كما أضاف الأعضاء المحتجون في رسالتهم المذكورة أن رئيس الغرفة لا يعمد إلى تنفيذ مقررات المجلس، وبأنهم لم يعودوا يتوصلون بمحاضر الدورات، وبأن الغرفة أصبحت تعرف تعثرا إداريا. مطالبين من الوزارة بإيفاد لجنة للتحقيق في شأن السير العادي لهذه الإدارة.
ومن جهته أوضح رئيس الغرفة، أن الاستدعاءات تم إرسالها خلال الوقت القانوني عبر البريد المضمون، إلا أن الإضراب الذي خاضه مستخدمو البريد حال دون توصل هؤلاء بالاستدعاءات في الوقت المناسب، كما فند ادعاءات المحتجين، حيث أكد أن الدورة الأخيرة أجريت طبقا للقانون المعمول به ولا سيما على مستوى توافر النصاب القانوني.