بعد تراجع الصحافة المهنية الإسبانية بسبب الأزمة الاقتصادية  وانعدام الإشهاروسائل إعلام

 إسبانية تطرد 11 ألف صحافي بإسبانيا

 جمال وهبي

 يعرف قطاع الإعلام الإسباني أحلك فتراته منذ وفاة الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو. فقد كشف  اتحاد  نقابات  الصحافيين الإسبان أن  11 ألف إعلامي إسباني،  تم طردهم ويعانون حاليا من البطالة بعدما تم تسريحهم من مختلف وسائل الإعلام سواء مرئية أو بصرية أو مسموعة. ففي العاصمة مدريد لوحدها تم تسريح 3195 صحافيا من عملهم الإعلامي، حيث أن  مؤسسة "بريسا" الإسبانية التي تصدر يومية " الباييس" قامت لوحدها بتسريح  700 شخص،  كما أن جريدة "بوبليكو" توقفت عن الصدور، مخلفة بذلك تسريح 125  شخص، وذلك وفق تقرير اصدر مرصد جمعية  صحافيي مدريد.  ويشير المرصد إلى  توقف عدة جرائد ومجلات  عن الصدور،  بالإضافة إلى عدة قنوات تلفزية وإذاعات محلية.، فيما أغلقت مؤسسة (منشورات م.س) 66  إصدار من بين 76،، وهو نفس الأمر الذي قامت به قنوات تلفزية إسبانية بعدما اضطرت إلى تقليص نسبة عامليها وتسريح صحافيين آخرين، كالوكالتين الإخباريتين "أوربا بريس" و"أطلس" التابعة لمؤسسة "ميديا سيط" والقناة التلفزية الثالثة، ومجموعة "ثيتا" و"ديكسيميدا" وغيرها، فيما أغلقت يومية "إلموندو" الواسعة الانتشار إصداراتها بمنطقة "ليون" و"غاليسيا" وأفاد اتحاد نقابات  الصحافيين الإسبان أن إسبانيا تعيش وضعا سيئا للغاية في قطاعها الإعلامي  ما أرغم  "11 ألف مهني في هذا المجال لتسجيل أسمائهم في مكاتب البطالة"، وأن هناك "المزيد منهم يعانون من ظروف مهنية سيئة وخفض في الرواتب"، مؤكدا إغلاق 58 وسيلة إعلام إسبانية أغلقت مكاتبها خلال الأربعة أعوام الماضية. واعتبر مجلس إدارة للاتحاد أنه "بدون صحافة لا توجد ديمقراطية" مطالبا الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية بتطبيق جميع الإجراءات الممكنة بشكل عاجل لإيقاف تدهور مختلف وسائل الإعلام".  وتبرر الجرائد ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة توقفها وغلاق مكاتبها إلى قلة دعم الإشهار، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها إسبانبا، في الوقت الذي كانت  الشركات العقارية الكبرى والمؤسسات التجارية العملاقةمن أبرز المدعمين لوسائل الإعلام عبر الإشهار.  وتراجع مستوى الصحافة المهنية الإسبانية بشكل غير مسبوق، مما اثر على الجو الديمقراطي الذي كان يعم الدولة الجارة، سواء عبر مراسليها في دول أخرى أو داخل إسبانيا نفسها نظرا لقلة الاعتمادات المالية المخصصة التي تعاني منه  مؤسساتها.