بيان استنكاري ضد باشا مدينة مرتيل

اللجنة المحلية لجمعية
الدفاع عن حقوق الإنسان
- فرع الساحل –
- مرتيل / الجبهة -
# بيان استنكاري #

بعد قيام اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – فرع الساحل- بجميع الإجراءات القانونية كما هو منصوص عليها بقانون الحريات العامة، وذلك بإشعار السلطات المحلية عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
تفاجأ أعضاء اللجنة المحلية يوم السبت 14 فبراير 2009 على الساعة الرابعة مساء بقيام باشا المدينة باستدعاء صاحب " النادي " الذي كان مزمعا عقد الجمع به، و" تخويفه " بأن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان جمعية غير قانونية، وكذا أنه كان من الواجب عليه إخباره قبل منح ترخيص للجنة المحلية.
وحيث أن ما قام به باشا مدينة مرتيل، هو مخالف للقانون، وكذا لجميع شعارات العهد الجديد، ودليل قوي على حنين ممثل السلطة المحلية لعهد " البصري " الذي ولى دون رجعة.
وحيث أن تضييق باشا مدينة مرتيل على تأسيس فرع جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ما هو إلا دليل قاطع عن فشله في حل مشاكل المدينة التي تتخبط بها والمتمثلة في ما يلي :
- انتشار مهول للبناء العشوائي التي تقوده مافيا معروفة لدى العام والخاص بشراكة مع السلطة المحلية.
- عجز باشا مدينة مرتيل عن التدخل لوقف مآسي سكان حي أحريق وحي الديزة من التهميش والإقصاء اللذان يعانيان منه لفائدة جهات معروفة بجبروتها وطغيانها.
- انطلاق الحملة الانتخابية السابقة لأوانها تحت أعين باشا المدينة وانخراطه الكامل لفائدة بعض الجهات بدعمه لها. وهو دليل على انه من " مفسدي " العملية الانتخابية بما هي تعبير عن إرادة المواطنين.
لذلك نعلن ما يلي :
- إدانتنا واستنكارنا لعرقلة باشا مدينة مرتيل تأسيس فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع الساحل. وذلك بالتحريض على عدم منح مقر لعقد الجمع العام التأسيسي.
- إدانتنا للعقلية السلطوية القديمة التي يمثلها باشا مدينة مرتيل. والتي تجعل منه شخصا " مستلطا " جاهلا للقانون وبالمهام المنوطة به.
- اعتبارنا باشا مدينة مرتيل " موظفا " لدى مافيا البناء العشوائي والعقار وأصحاب المال الحرام ... ونستنكر لحمايته لمصالحهم ضدا على مصالح المواطنين والوطن بهذه المدينة.مطالبتنا بلجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية للوقوف على حجم التجاوزات التي تعرفها المدينة