عدول تطوان في وقفة احتجاجية بمحكمة الأسرة

نفذت هيئة عدول دائرة استئنافية تطوان، وقفة احتجاجية بقسم الأسرة بالمحكمة الإبتدائية، استجابة للدعوة الوطنية لهاته الهيئة، حيث شارك فيها جل عدول الدائرة القضائية، ورفعوا شعارات مطالبة بحقوقهم، وذلك ضمن سلسلة من الإحتجاجات التي دعت لها الهيئة ابتداء من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة، مرفوقة بتغطيات إعلامية وإذاعية، في انتظار إعلان مواقف أخرى، في حال عدم تنفيذ مطالبهم العادلة والشرعية.
وينص بلاغ الهيئة على إلغاء مبدأ التفرقة والتمييز العنصري والمحسوبية، وتجميد ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010، مفاده تكليف الموثق وحده بالتوثيق والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالسكن الإجتماعي، مع احترام مبدأ سيادة القانون وحرية التعاقد، كل ذلك مع الحفاظ وعدم التراجع عن المنظومة القانونية التي أقرت رسمية العقود التي تبنتها حكومة التناوب والإنتقال الديموقراطي.
كما طالبت الهيئة برسمية العقود والعمل على وحدة التوثيق بالمغرب، وإلغاء جميع القوانين والأنظمة التوثيقية المخالفة له مع الحفاظ على النظام التعاقدي المغربي، وإلغاء الإزدواجية المقيتة والتبعية الإستعمارية البغيضة، احترام سيادة القانون وثوابته مع الحفاظ على الهوية الوطنية والمرجعية الدستورية.
وفي تصريح لمحمد العيساتي نقيب عدول تطوان، أكد أنهم سيخوضون جملة من الإحتجاجات الرامي ةلتحسين اوضاعهم المهنية، ومنضبطين للقرارات الوطنية لهيئتهم، لمزيد من النضال خاصة وأن القوانين الجديدة تضر كليا بمستقبل المهنة، ونادرا ما تصدر قوانين ملائمة لها.

الصورة الصحافية-