عرفتها وقفة 6" مارس" السلمية للمطالبة بالإصلاحات والتغيير بتطوان

إنزال أمني مكثف واعتقال أكثر من 10 أشخاص وتفريق بالقوة للمتظاهري

اعتقلت المصالح الأمنية، مساء يوم أول أمس بتطوان، 10 أشخاص من التنسيقية المحلية لدعم حركة 20" فبراير بتطوان" حينما قرروا الخروج إلى شارع محمد الخامس للتظاهر ورفع شعارات تطالب بالتغيير. وشملت لائحة المعتقلين، والذين أفرجت عنهم السلطات فيما بعد، أعضاء من فرع حزب "النهج الديموقراطي" بتطوان، وآخرون من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو من تنظيم "اطاك " وأخر من "تنسيقية 20 فبراير" بالمدينة، كما حجزت منهم لافتة تطالب بالإصلاح والتغيير وآلة للتصوير. وحاولت السلطات منع الوقفة التي حسبها "غير قانونية وأن منظميها لم يسلكوا المسطرة القانونية اللازمة لطلب ترخيص بالتظاهر"، وهو ما ينفيه هؤلاء مؤكدين أن "خروجهم لا يتطلب الحصول على أي ترخيص". وفور انطلاق المتظاهرين والذين لم يكن يفوق عددهم 30 شخصا شعارات تندد بالفساد، حيث تام اعتقال بعضهم، ووضعهم داخل دورية أمنية، قبل أن يتم تم اعتقال آخرين بعدما تحدوا قرار المنع. وتمت مطاردة المتظاهرين بشارع محمد الخامس، فيما تم إخراج آخر من داخل أحد مقاهي المدينة بعدما "لجأ" إليها فارا من مطاردة رجال الأمن لهم. وعرفت ساحة مولاي المهدي إنزالا أمنيا مكثفا، شمل أكثر من19 دورية أمنية للشرطة، وقوات مكافحة الشغب، وأخرى تنتمي لجهاز القوات المساعدة، حيث حرص المتدخلون الأمنيون على تفريق المتظاهرين، تنفيذا لأوامر مسؤولين أمنيين محليين ومركزيين، للحيلولة دون نجاح وقفة "شباب 20 فبراير" بتطوان. فيما شوهدت عائلات بعض معتقلي "مسيرة 20 فبراير" حيث كانوا يعتزمون كذلك المطالبة بالإفراج عن أبنائهم وذويهم.

وعلمت "المساء" أنه سبق لوالي تطوان، محمد اليعقوبي، أن اجتمع مع ممثلين عن حزب النهج الديموقراطي من الذين ينشطون في نفس الوقت بفرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق، وممثل عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وعن جمعية "أطاك" في محاولة منه بإقناعهم التخلي عن نزولهم إلى الشارع، فيما أضافت مصادر أخرى من داخل التنسيقية "المساء" أن "هناك انقسام في الرؤية بين عدة أطراف حول طريقة تنظيم التظاهرات والتعبئة لها حتى تكون في المستوى المنشود"، وهو ما رفضته بعض الأطراف التي وصفها محدثنا بـ "الراديكالية"، حيث "أصرت على على الخروج إلى الشارع ولو بأعداد قليلة" يقول محدثا، وهو أحد الذين تم اعتقالهم قبل الإفراج عنهم. واضاف مخاطبنما بأن بعض ضباط الأمن قاموا بتدوين هوياتهم ومهنهم، وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية داخل مفوضية الأمن، وهو الإجراء الذي تم بحضور بعض عناصر مديرية المحافظة على التراب الوطني (الديستي)، وذلك بغرض التعرف على هويات منظمي الوقفة الاحتجاجية السلمية وانتمائهم السياسي.

وفوجئ المواطنون بعسكرة غير مسبوقة بوسط شوارع تطوان، تمثلت في تواجد مختلف أنواع الأجهزة الأمنية والمصالح الاستخباراتية ،حيث عمد بعض التجار والمكتبات المتواجدة بنفس مكان الوقفة على إقفال محلاتهم تخوفا من حدوث أي طارئ. و طالبت حركة الشباب التي كانت وراء تظاهرات 20 فبراير في المغرب بالمزيد من الديمقراطية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم تظاهرات جديدة في 20 مارس. كما صرح و أحد مسؤولي "حركة 20 فبراير أنهم "اختاورا هذا التاريخ للتظاهر سلميا من أجل الكرامة وللمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة". إلى ذلك ذكرت مصادر مقربة من "20 فبراير"، أن الحركة لم تختر 20 مارس تاريخ تلك الوقفات اعتباطيا، وإنما حاولت أن تترك الوقت الكافي ليتحرك المسؤولون، وينفذوا مطالبهم، التي يعتبرونها مشروعة.

تصوير: أحمد موعتكف

جمال وهبي