على هامش فرار"النيني "من سجن القنيطرة المحكمة تدين 8مواظفين بالحكام مختلفة

على هامش فرار"النيني "من سجن القنيطرة المحكمة تدين 8مواظفين بالحكام مختلفة

قضت محكمة مغربية من الدرجة الاولي بحبس ثمانية سجانين بعد ادانتهم بتسهيل فرار احد كبار مهربي المخدرات من سجن القنيطرة وفراره الي اسبانيا.واصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في الساعات الأولي من امس الثلاثاء، أحكاما بالحبس لمدد تتراوح ما بين شهرين وسنتين حبسا مركز للحراسة.وأصدرت المحكمة حكما بحبس كل من أحمد أوطاع ومحمد سروت، اللذان وجهت إليهما تهمة الإرتشاء وتمت متابعتهما في حالة سراح مؤقت، شهرين نافذين وأداء غرامة ألفي درهم لكل منهما.فيما قضت بحبس المتهمين الستة الآخرين، إدانتهم بتهم التزوير والإرتنافذا في حق ثمانية من موظفي السجن المركزي والذين تمت متابعتهم علي خلفية فرار السجين محمد الطيب الوزاني المدعو (النيني).وكان ستة من الموظفين الثمانية متابعون في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح مؤقت، وتتراوح مهامهم داخل السجن ما بين حارس بوابة ورئيس الحي ورئيس شاء ومساعدة سجين علي الفرار، بمدد تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين حبسا نافذة، إلي جانب حرمانهم من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية لمدة ثلاث سنوات.وقضت المحكمة، بحبس نور الدين الحمداني بستة أشهر نافذة وغرامة 500 درهم، ويونس العريف بثمانية أشهر حبسا نافذة، وطارق أعريش بسنة حبسا نافذة، ويحيي البدوي بسنة ونصف حبسا نافذة، وكل من الميلودي العقروب وحسن غوم بالحبس سنتين نافذتين.وكان محمد الطيب الوزاني النيني احد ابرز اباطرة المخدرات في المغرب الذين يقبعون في السجن بعد ان صدرت في حقه أحكام قضائية في إطار ما عرف بملف منير الرماش، قد فر في السابع من كانون الاول/ ديسمبر الماضي من السجن المركزي بالقنيطرة.واثار هروب النيني من السجن ووصوله الي اسبانيا قلقا في الاوساط المغربية لكشفه عن فساد متفشي في الاجهزة ذات العلاقة.وكانت محكمة الاستئناف بتطوان قد أصدرت في 29 كانون الاول/ديسمبر 2004 حكما بسجن محمد الوزاني بثماني سنوات وذلك بعد إدانته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات ومحاولة القتل العمد.وكانت محكمة العدل الخاصة قد اصدرت في 20 نيسان/أبريل من نفس العام حكما بحبس النيني بالسجن مدة ثلاث سنوات وأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم، بتهمة الإرتشاء