على خلفية فضيحة بيع ملك الدولة الخاص بعقد مزور..النيابة العامة تفتح تحقيقا في الموضوع والإدارة المركزية تعفي مدير الأملاك بتطوان من مهامه

على خلفية فضيحة بيع ملك الدولة الخاص بعقد مزور
النيابة العامة تفتح تحقيقا في الموضوع
والإدارة المركزية تعفي مدير الأملاك المخزنية بتطوان من مهامه



أحالت النيابة العامة بتطوان يوم الإثنين المنصرم ملف تزوير عقد بيع ملك خاص للدولة على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، حيث ستتم متابعة كل نائب مدير الأملاك المخزنية بتطوان )أ.ب( ومشتري القطعة الأرضية )ن. ب(. وذلك بعد أن تقدم وزير المالية بشكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك بتطوان، من أجل متابعة المتورطين في قضية التزوير التي طالت تفويت العقار الكائن بشارع عبد الخالق الطريس البالغة مساحته حوالي 3000 متر مربع بعقد بيع مزور بقيمة 68 مليون سنتيم علما بأن قيمته الحقيقية تفوق 3 مليار سنتيم.
هذا وعلمت " العلم" أن الإدارة العامة للأملاك المخزنية عملت على توقيف المدير بتطوان، وأعفته من مهامه، باعتبار مسؤوليته المعنوية في هذه الفضيحة.
وأكد مصدر مطلع أن هذه القضية من المنتظر أن تعرف تطورات جديدة من حيث العناصر المشاركة فيها، ولا سيما على مستوى إدارة الأملاك المخزنية وإدارة التسجيل والتنبر التي قامت بتسجيل العقد المذكور رغم هزالة المبلغ المصرح به في البيع ودون أن تطالب بالقرار الوزير الآذن بعملية التفويت.

الصورة الصحافية