تغييرات أمنية وعمليات تنقيل جماعية بتطوان والفنيدق وباب سبتة

تغييرات أمنية وعمليات تنقيل جماعية بتطوان والفنيدق وباب سبتة
الـمسـاء / جــمال وهـبـي
كشفت مصادر متطابقة لـ "المساء" أن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت يوم الخميس الماضي بتطبيق "إعادة الانتشار" في صفوف بعض رجالها عبر إحداث تغييرات أمنية في صفوف بعض عمداء الأمن العاملين ضمن بعض المصالح الأمنية والاستعلامات العامة المتمركزة بولاية تطوان والفنيدق والنقطة الحدودية باب سبتة. وحسب نفس المصادر فقد تم تنقيل ادريس الحمري، رئيس معبر باب سبتة، حيث تم تعويضه بأحد عمداء الأمن الكبار "ديفيزونير" كما تم تعزيزه بأحد نوابه، وتم تنقيل عميد الأمن (أحمد منصف) رئيس الفوضية الأمن بالفنيدق، حيث عين بميناء واد الرمل، المتواجد بالميناء المتوسطي بمدينة القصر الصغير. وتكشف المصادر كذلك عن تنقيل (حسن الدزيري) رئيس مصلحة الاستعلامات العامة (RG) بولاية أمن تطوان حيث تم نقله إلى ميناء طنجة.
وأضافت نفس المصادر أن وزارة الداخلية تعتزم بهذه التغييرات العمل بـ "استراتيجية جديدة وتنسيق محكم بين مختلف المصالح الأمنية"، خصوصا على صعيد الاستعلامات العامة وبنقطة باب سبتة نظرا لما تشهده أحيانا من انفلاتات وثغرات أمنية، كما أن التغيير الأمني على مستوى مدينة الفنيدق جاء على أساس محاربة الهجرة السرية وتهريب المخدرات. وكانت عدة تقارير أمنية وتصريحات مسؤولين إسبان قد تطرقت لمعبر باب سبتة، حيث سبق للجريدة أن نشرت شهادة مسؤول أمني إسباني في مدينة سبتة خلال إلقائه محاضرة ضمن الأيام الدراسية التي تنظمها الجامعة الوطنية لدراسة عن بعد، ذكر فيها أن "بعض رجال الأمن المغاربة يؤدون رشوة قدرها 19 مليون سنتيم (18.000 أورور) مقابل تعيينهم بالنقطة الحدودية بباب سبتة"، نظرا لما تدره هذه النقطة من أموال باهظة عبارة عن رشاوي من أجل إغماض العين عن كل ما يجوز وما لا يجوز دخوله إلى التراب المغربي، وهي النقطة التي كان يشرف عليها العميد ادريس الحمري، حيث منذ تخرجه من سلك الأمن لم يعمل سوى بنقطتين حدوديتين مغربيتين هما، نقطة "بني انصار"، وباب سبتة.
كما سبق لكاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد علي الهمة أن وصفها بـ "البورديل"، عندما ضبط، في زيارة ليلية مفاجئة لها في الرابع من غشت الماضي، جوازات سفر غير مختومة مما أثار غضبه واصفا النقطة الحدودية وهو الأمر الذي فرض على أطر وزارة الداخلية محاولة العمل على تشديد المراقبة في المعبر الحدودي وكذا في ختم جوازات السفر لأكثر من 22.000 ألف مغربي ومغربية و2600 سيارة تعبر النقطة الحدودية يوميا، في اتجاه مدينة سبتة لممارسة ما يطلق عليه بالتهريب القوتي أو المنظم، الذي تمارسه شبكات معروفة بممارستها لهذا النوع من التجارة التي تضر بالاقتصاد المغربي بما يزيد عن خمسة ملايير دولار سنوياً، حسب دراسة إسبانية. وهو اقتصاد موازي ينمو في مناطق الظل دون أن يخضع للقوانين القائمة، الاقتصادية منها أو التي تفرضها الضرورة الأمنية.