نائب مدير الأملاك المخزنية بتطوان يبيع الملك الخاص للدولة بعقود مزورة

نائب مدير الأملاك المخزنية بتطوان
يبيع الملك الخاص للدولة بعقود مزورة

اكتشف يوم الخميس المنصرم فضيحة تورط نائب مدير الأملاك

المخزنية بتطوان في عملية تزوير عقد لبيع أحد العقارات البالغة مساحتها أكثر من 3000 متر مربع بشارع عبد الخالق الطريس، بثمن قدره 680.000,00 درهم بينما ثمن العقار بهذا الحي يناهز 10.000 درهم للمتر المربع الواحد أي ما يقارب مجموعه ثلاثة ملايير سنتيم.
ولقد تم اكتشاف الفضيحة على إثر محاولة المشتري تحفيظ العقار بإسمه بالمحافظة العقارية بتطوان، حيث اتصلت هذه المصلحة بمدير الأملاك المخزنية بتطوان قصد موافاتها ببعض الوثائق لاستكمال إجراءات التحفيظ، حيث نفى هذا الأخير علمه بعملية بيع العقار المذكور، لينتقل إلى المحافظة ليكتشف تزوير توقيعه على عقد البيع.
ومباشرة بعد ذلك تم إخبار الإدارة العامة للأملاك المخزنية بالموضوع، حيث أوفدت لجنة للتحقيق في الموضوع، التي اكتشفت اختفاء ملف هذا العقار، قبل أن يظهر بقدرة قادر في مكان سبق أن تفتيشه من قبل. ومن ثم حامت الشكوك حول نائب مدير الأملاك المخزنية بتطوان )أ . ب ( الذي بدا مضطربا أثناء عملية التفتيش، وبعد ذلك تم تفتيش مكتبه حيث وجدت مسودة لعقد البيع المذكور مكتوبة بخط اليد، وبعدما تأكد نائب المدير أن أمره قد اكتشف، لاذ مباشرة بالفرار إلى جهة مجهولة منذ يوم الخميس إلى حدود كتابة هذه السطور.
ولقد أكدت لنا مصادر مطلعة أن لجنة التفتيش قد أودعت تقريرها لدى وزير المالية الذي ينتظر أن يعطي أمره قصد تسجيل شكاية ضد نائب المدير لدى الوكيل العام للملك بتطوان.
هذا وعلمت "الصورة الصحافية" من نفس المصدر أن عملية التزوير قد تمت خلال فصل الصيف المنصرم، وأن الصدفة وحدها هي التي كانت وراء اكتشاف الفضيحة التي تعتبر سابقة من نوعها بإدارة الأملاك المخزنية بتطوان، علما بأن المتورط فيها لا تفصله عن سن التقاعد سوى سنتان، ومن ثم فإنه من المحتمل جدا أن يكون بيع عقارات الملك الخاص للدولة بإقليم تطوان قد تم بنفس الطريقة، وهذا ما سوف يتم اكتشافه بعد إجراء التحقيق من طرف الأجهزة القضائية

الصورة الصحافية-احمد موعتكف