بعد تفويت أراضي الدولة بعقود مزورة بتطوان..هل يتحرك وزير المالية لإيقاف اللوبيات المستفيدة من ذلك

بعد تفويت أراضي الدولة بعقود مزورة بنطوان
هل يتحرك وزير المالية لإيقاف اللوبيات المستفيدة من ذلك


تطوان: أحمد موعتكف

ما زال الشارع التطواني ينتظر أن يقتح التحقيق في ملف تفويت ملك الدولة الخاص بعقد مزور من طرف نائب مدير الأملاك المخزنية بتطوان، حيث لم يبادر إلى حدود الآن –حسب مصدر من إدارة الأملاك المخزنية بتطوان- وزير الاقتصاد والمالية إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بتطوان ليقوم بالتحقيق في هذه النازلة المتعلقة ببيع القطعة الأرضية الكائنة بشارع عبد الخالق الطريس البالغة مساحتها حوالي 3000 متر مربع بثمن 68 مليون سنتيم. بينما قيمتها الحقيقية تتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم.
وعلى هامش هذه الفضيحة علمت "العلم" من مصادر مطلعة، أن إدارة الأملاك المخزنية قد فوتت معظم الأراضي التي كانت في ملكيتها بمدينة تطوان لأباطرة العقار بالمدينة بأثمان رمزية بدعوى تشييد السكن الاقتصادي لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود، نذكر منها على سبيب المثال العقار الكائن بحي المصلى الذي تم تفويته بثمن قدره 50 درهما للمتر المربع، والعقار الكائن بشارع المسيرة وشارع محمد الخامس، والعقار الكائن بحي سيدي طلحة. والتي كانت وراء الغنى الفاحش للأشخاص الذين استفادوا من هذه الغنيمة.
وفي نفس السياق أكد لنا نفس المصدر أن حتى الأراضي التي كانت مخصصة لمشاريع الدولة، مثل القطعة الأرضية الكائنة بطريق مرتيل التي كانت معدة لبناء مركب رياضي خلال أوائل التسعينيات، إلى أن فوجئ الرأي العام ببيعها لأحد الأشخاص المعروفين بالمضاربات العقارية والتي تبلغ مساحتها حوالي 38 هكتار. ونفس الأمر ينطبق على بقعة أرضية بمنطقة الملاليين التي تجري حاليا مفاوضات لتفويتها إلى أحد المستفيدين السابقين من بقع أرضية مماثلة بتطوان تحت غطاء السكن الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى معظم الولاة والعمال الذين تعاقبوا على رأس ولاية تطوان غالبا ما كانوا وراء تشجيع التلاعب بممتلكات الدولة، حيث أنهم هم الذين كانوا يرأسون لجنة تحديد أثمنة بيع هذه العقارات، التي دائما ما تكون دون قيمتها الحقيقية.
ولقد حاولت "العلم" الاتصال مرارا بمدير الأملاك المخزنية بتطوان هاتفيا قصد مدها بمعطيات حول هذا الموضوع، إلا أنه كان في كل مرة يتهرب ويمتنع عن الإجابة.