اجتماع المجلس الاداري للوكالة الحضرية بتطوان

اجتماع المجلس الاداري للوكالة الحضرية بتطوان

أكد السيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية أن دور الوكالات الحضرية أصبح لا ينحصر في التحكم
في الدينامية الحضرية ، بل أصبح لها دور تنموي مجالي يتم القيام به وفق مقاربة شمولية تشاركية مع الاطراف المعنية .
وأوضح السيد المصباحي في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضية بتطوان ، بمناسبة رئاسته لأشغال الدورة السابعة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية بتطوان ، أن الدور الجديد الذي أصبحت تضطلع به الوكالات الحضرية إلى جانب دورها التقليدي يتطلب توفير إمكانات بشرية ومادية ولوجيستيكية تسعى الدولة إلى تحقيقها في القريب العاجل .
وأشار ، في هذا السياق ، إلى قرب صدور النظام الاساسي للعاملين في الوكالات الحضرية ، الذي يوجد في مراحله النهائية ، والذي سيعزز مكانة الوكالات وعملها في التنمية المجالية .
وذكر أن خصوصية الوكالة الحضرية لتطوان ، بتواجدها في منطقة استراتيجية هامة تعرف ديناميكية تنموية كبيرة واستثمارات ضخمة ، تسمح بإحداث قطب تنموي كبير يكون منافسا للتجمعات السكنية الكبرى في الضفة الشمالية للبحر الابيض المتوسط ، خاصة بعد إنجاز بنية تحتية رائدة في المنطقة تتمثل في الميناء المتوسطي والطرق السيارة وخطوط السكة الحديدية والطريق الساحلي وغيرها .
ودعا الوكالة الحضرية لتطوان إلى مواصلة عملها في تغطية المنطقة بوثائق التعمير خاصة في المجال القروي بعد التحكم في المجال الترابي بالصور الفوتوغرافية للمساهمة في تطبيق سياسة حكومة صاحب الجلالة الهادفة إلى إيجاد سكن لائق لجميع الفئات الاجتماعية خاصة الفقيرة منها ، وإقامة مشاريع ترابية مندمجة بتشاور وتنسيق مع الجماعات المحلية ومختلف الفرقاء والاطراف المعنية .
وكشف السيد عبد السلام المصباحي في هذا الصدد أنه تمت تغطية المنطقة بنسبة مائة في المائة في المجال الحضري ، ونسبة تناهز 88 في المائة في المجال القروي .
وبخصوص السكن الاجتماعي ، ذكر السيد كاتب الدولة ، أن الحكومة تعاقدت مع حوالي 60 مقاولة وطنية ودولية لانجاز المنتوج الخاص بالطبقات الفقيرة والذي تبلغ تكلفته 140 ألف درهم ، معلنا أنه تم لحد الان بناء 11 ألف وحدة سكنية لتصل في نهاية السنة القادمة إلى 30 ألف وحدة .
وأكد في الختام أن التعمير مسألة تهم الجميع من سلطات محلية ومنتخبين ومؤسسات ومجتمع مدني ومواطنين ، مشددا على أنه إذا ما تم التحكم في مجال التعمير بشكل قانوني مضبوط ، وإذا ما توفرت لدى الجميع ثقافة للتعمير ، فسيتم كسب رهان التنمية المجالية حاضرا ومستقبلا بشكل سلس .
وقد تم خلال هذا الاجتماع ، الذي حضره والي ولاية تطوان السيد ادريس خزاني وعامل عمالة المضيق الفنيدق السيد محمد يعقوبي والكاتبان العامان لعمالتي العرائش وشفشاون ، تمت المصادقة على التقريرين الادبي والمالي لسنة 2007 بعد مناقشتهما ، وموافقة مدقق الحسابات للوكالة على تدبيرها المالي ، كما تمت المصادقة على مقترحات أربعة توصيات مقدمة من طرف الوكالة على أنظار أعضاء المجلس الاداري .
وكانت مديرة الوكالة الحضرية بتطوان قد قدمت خلال هذا الاجتماع عرضا حول منجزات الوكالة خلال السنة الماضية والعشرة أشهر الاولى من السنة الجارية أبرزت فيه الاوراش الاستراتيجية للوكالة ، وأهمها تفعيل المشاريع المهيكلة التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها ، ووضع استراتيجية للتنمية المجالية مع ترسيخ التوازن بين المحالين الحضري والقروي ، وتعميم التغطية بوثائق التعمير ، والتأهيل الحضري ، وإعادة الاعتبار للتراث المعماري والمحافظة عليه ، وإنعاش السكن الاجتماعي ، وفتح مناطق جديدة للتعمير .
كما تضمن عرض السيدة المديرة برنامج عمل الوكالة للفترة ما بين 2009 و 2012 ، والذي يشمل على الخصوص إحداث مرصد يضطلع بتتبع التحولات المجالية للمدن والمراكز التابعة المجال الترابي للوكالة ، ومخطط توجيه التهيئة العمرانية ، وتصاميم التهيئة القطاعية والتعديلية ، ودراسات التصاميم النموذجية وتصاميم إعادة التهيئة ، والدراسات الطوبوغرافية والخرائطية .
ويتضمن البرنامج أيضا تدابير لتحسين آليات التدبير الحضري عبر تفعيل سياسة القرب(مرونة المساطر، تعميم الشباك الوحيد ) ، وتكثيف المشاورات مع كافة المعنيين بالقطاع ، وتقوية مهمة المراقبة ، بالاضافة إلى استكمال تغطية المجال الترابي بوثائق التعمير ، وإعداد مشاريع ترابية تهدف إلى تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ، وتغطية المدن االرئيسية بمخططات وتصاميم مديرية ارتباطا بالحركية النوعية التي تعرفها حاليا .
وقد أثيرت خلال الاجتماع ، الذي حضره أيضا نواب الولاية في البرلمان ورئيس جهة طنجة تطوان ورؤساء الجماعات المحلية والمجالس الاقليمية والغرف المهنية والهيئات المدنية ، عدة قضايا تهم مجال التعمير بالولاية من بينها على الخصوص المسائل المتعلقة بوثائق التعمير ، وبطء مسطرة التعمير ، والتفاوت الحاصل بين العرض والطلب في مجال السكن لقلة الاراضي الخاصة سواء للسكنى أو الاستثمار أو انعدام توفر العقار بالمرة ، وعدم التوازن في توزيع الانشطة الاقتصادية بجهة طنجة تطوان .
وألح عدد من المتدخلين على ضرورة تبسيط المساطر ، وإعادة تأهيل المدن والمراكز شبه الحضرية والاهتمام بالعالم القروي ، وتشجيع الاستثمار في المنطقة ، مع وإعداد تصور شمولي للأنشطة الاقتصادية في الجهة يجعل كل إقليم مكملا للإقليم الاخر لاحداث قطب هام يكون في مستوى التحديات التي تواجه المغرب مستقبلا في إطار العولمة ، ويلبي بالمقابل طموحات المواطنين في العيش الكريم وفي تحقيق التنمية المنشودة .