بناء عشوائي على مشارف ولاية تطوان يضر بأحد أفراد الجالية المغربية*

يشتكي السيد محمد أسلمان، المغربي العامل بالخارج، من الحيف الذي طاله، بسبب تجاوزات في مجال البناء المجاور لمنزله، حيث يتهم المعني، في شكايته، كل من الجماعة الحضرية وولاية تطوان بالتواطؤ ضده، والترامي على الملك العمومي بتجزئة المطار المجاور للفيلا التي بناها بالقطعة الأرضية رقم 425. من خلال إلحاق الأذى والضرر به، بعد السماح لأشخاص آخرين ببناء مدرسة خاصة هناك، وإغلاق الممرات المؤدية لمنزله ولمرآب السيارات الذي أنجزه وفق الرخصة الاصلية المسلمة له، وكذلك من خلال التصميم الأصلي للتجزئة الذي تم تغييره وتعديله.ويقول المشتكي ان أصحاب القطع الأرضية، 402 و 403 و404 قاموا ببناء مدرسة خصوصية هناك، وذلك بالإستحواذ على البقعة الأرضية المجاورة لهم وللمشتكي، وتقدر بحوالي 350 متر، وقاموا ببناء سور طوله يقارب ثمانية أمتار، وعلوه 3 امتار، الشيء الذي أدى لحجب المدخل والمخرج عنه، بدون وجه حق، ودون احترام الرخص المسلمة والتصاميم المجاورة، حيث أصبح باب المرأب مغلقا في وجه السيارة التي وضع لأجلها، وكان المعني قد وجه مجموعة شكايات للمصالح المعنية محليا (الجماعة و الولاية) لكن دون جدوى، مما دفعه للبحث عن سبل أخرى لإيصال شكواه.وكانت الوكالة الحضرية لتطوان، قد ردت على المشتكي في رسالة واضحة، أن البناءات المجاورة وخاصة السور المذكور، يشكل ضررا حقيقيا على المعني، وأنه مخالف للتصاميم المعمول بها، فيما تحاول بعض الجهات من داخل الولاية والجماعة، القول بتعديل لتصميم التجزئة تم مؤخرا، لكنه لم يأخذ بعين الإعتبار البناء المتواجد هناك منذ 2005، حيث تم شراء القطعة الأرضية بناء على ذلك التصميم، كما أن البناء موافق للرخص المسلمة، إلا أنه لم يتم إنصافه لحد الساعة، في وقت تتحدث المصالح الرسمية المركزية عن محاربة البناء العشوائي، حيث يعتزم المشتكي تقديم شكاياته مرفوقة بصور وادلة، لمستويات عليا، حتى تتم محاكمة ومعاقبة من قام بهاته الأعمال.