استئنافية تطوان ترفض تمتيع معتقلي 20" فبراير" بالبراءة

غضب شديد لعائلات المعتقلين وحالات من الإغماء وترديد شعارات تندد بالأحكام القاسية

عكس ما حدث بمدينة العرائش، فقد رفضت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان، في الساعة التاسعة من ليلة أول أمس، ليلة أمس الثلاثاء، الحكم بالبراءة على 18 شخصا (13 بتطوان و5 بشفشاون) والمتابعين من أجل القيام بأعمال تخريب ونهب يومي 20 و21 فبراير الماضي بالمدينتين، حيث قضت بتخفيض العقوبات الحبسية التي صدرت في 26 أبريل المنصرم، من 4 سنوات إلى 18 شهرا سجنا نافذا في حق شخصين ينتميان إلى مجموعة تطوان، ومن 4 سنوات إلى سنة واحدة سجنا نافذا لفائدة شخص ثالث.كما تم تخفيض هذه العقوبة من 3 سنوات إلى سنة واحدة سجنا نافذا في حق سبعة متابعين، ومن 3 سنوات إلى سنة واحدة سجنا نافذا في شخص آخر، ومن سنتين إلى 12 شهرا لفائدة شخصين، من بينهم حالة معتقل مصاب بمرض مزمن لفقر الدم، وفق الشواهد الطبية المقدمة إلى هيئة المحكمة من طرف الدفاع، حيث تقول عائلته أنه في وضعية صحية حرجة. وبالنسبة لمجموعة شفشاون، فقد قضت المحكمة بتخفيض العقوبة الحبسية من 3 سنوات إلى سنة واحدة سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ بالنسبة لخمسة متابعين وعرف محيط المحكمة بعد النطق بلحكم حالات من الغضب العارم وسط عائلات ودوي المعتقلين من الذين كانوا يخوضون اعتصاما ومبيتا ليلا طوال أسبوع، فيما أصيب العديد من النساء والرجال بحالات إغماء وصعوبة في التنفس تم على إثرها نقلهم على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي"سانية الرمل" بتطوان. ورفعت عائلات المعتقلين مؤازرين بممثلين عن جمعيات حقوقية ومدينة، وحركة 20 فبراير" وحركة "باراكا" شعارات قبالة مقر استئنافية تطوان، تندد بالأحكام القاسية في حق المعتقلين، وتستنكر رفض هيئة المحكمة تمتيع أبنائهم بالبراءة. مثلما رفعت العائلات شعارات ضد نائب والي الأمن، سعيد العلوة، ورئيس الضابطة الولاية القضائية، نور الدين أقصبي، تطالبهما بالرحيل عن تطوان، بسبب ما تعرضوا له على أيديهم تقول العائلات إثر التدخل العنيف قبل المحاكمة لفك معتصمهم، حيث قام رجال الأمن حينها بتدخل عنيف في حق عائلات المتهمين بقيامهم بأعمال شغب، والمدانين بأحكام ابتدائية تتراوح ما بين سنتين وأربع سنوات. ووفق إفادات عدد من الحقوقيين وعائلات المعتقلين وأعضاء من حركة "20 فبراير"، فإن التدخل الأمنية العنيف تم في الساعة الواحدة و15 دقيقة، حيث حلت عناصر أمنية بزي مدني وأخرى بلباس رسمي، لتنهال على المعتصمين بالضرب والرفس، وتكسير لافتات تتضمن صورا لأبنائهم المعتقلين، فيما تم نزع لافتات أخرى من مكان الاعتصام، بالإضافة إلى حجز هواتف محمولة، وبعض كاميرات التصوير. وتم نقل بعض المصابات على متن سيارات للإسعاف إلى المستشفى حيث لم يتلقوا، حسبهم، أي اهتمام طبي من طرف طاقم المستعجلات، والذي كانت جنباته، حسبهم مكتظة ببعض العناصر الأمنية. ويقول هؤلاء للجريدة أن "التدخل تم على يد كبار الضبط الأمنيين بالمدينة، وبعض عناصر السلطة المحلية، حيث لم يستثن الأطفال والنساء، مثلما تم تعنيف بعض أعضاء حركة "20 فبراير" في الوقت الذي كانت بعض العناصر بزي مدني تقوم بتصوير ذلك". وأكد عادل بورباب، وهو شاهد عيان وأحد أعضاء حركة 20 فبراير، أن التدخل الأمني ضد عائلات المعتقلين، الذين يخوضون اعتصاما ومبيتا ليليا، قبالة محكمة الاستئناف مند يوم الاثنين الماضي، "كان عنيفا جدا"، مثلما "استنكر هذه الاستفزازات وهذا التضييق" الذي، حسبه، "لا يلمس من خلاله أي تجاوب للسلطات، وخصوصا القضائية منها، سواء مع الملف أو مع مطالب العائلات المشروعة". وسبق لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن أصدرت في مارس الماضي عقوبات تراوحت ما بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذا في حق أشخاص متابعين بتهم "العصيان المدني" و"إهانة الشرطة القضائية" و"تكوين عصابة إجرامية" و"تدمير ممتلكات عامة وخاصة"، كل حسب المنسوب إليه.

جمال وهبي ت-احمد موعتكف