في مسيرة ضمت حوالي 3500 مشارك، وشملت رفع صور منتخبين محليين ومسؤلين أمنيين

سميرة قدري تسبب اشتباكا بالأيدي بين المشاركين، وعائلات المعتقلين يطالبون بإطلاق سراح أبناءهم،

وآخرون يقولون لوالي تطوان "ديكاج"

خرجت حركة "20 فبراير" بتطوان مساء يوم الأحد، في مسيرة ضمت حسب عضو من التنسيقية حوالي 3500 مشارك منطلقة من ساحة مولاي المهدي، مرورا بشارع الجزائر و10 ماي، لتنتهي بنفس مكان الانطلاقة. ورفع المشاركون والمشاركات سقف مطالبهم هذه المرة، حيث اختاروا شعار " للشعب يريد تغيير النظام"، مثلما تم رفع لافتات جديدة تتصدرها صور عدد من المسؤولين المحليين والأمنيين والذين وجهت لهم الحركة تهما بـ"الفساد ونهب وهدر المال العام"، فيما لحقت آخرون تهم "الشطط في استعمال السلطة والابتزاز". سميرة قدري تصنع الحدث داخل مسيرة حركة "20 فبراير" فور انطلاق التظاهرة الذي نظمتها تنسيقية دعم حركة 20 فبراير، انقضت إحدى السيدات على مناضلة رفعت لافتة توجه الاتهام لسميرة قدري والمهدي الزواق تتهمها بنهب المال العام، ما أسفر عن حدوث اشتباك بالأيدي بين عدة أطراف، بعضها يسارية، تحاول منع رفع اللافتة ، وتمزيقها، فيما حاول بعض الأشخاص منع مصور "المساء" من توثيق الحدث بالصورة، مهددين بنزعه آلة التصوير بالقوة، مما فسره المشاركون بمحاولة البعض منع "فضح الفساد والمفسدين" داخل مسيرة تعتبر فضح الفساد من أولوياتها. الاعتراض على رفع صورة قدري له ما يبرره حسب ما أكده مشاركون، إذ أن هذه الأخيرة "تحاول قدر الإمكان مثلها مثل غيرها منع رفعت صورهم داخل مسيرة "حركة 20 فبراير"، يقول أحد أعضاء الحركة، مثل صور رشيد الطالبي العلمي، التي نزعها بالقوة و"البلطجة" بعض "حوارييه" حتى لا يتكرر ما حدث في مسيرات أخرى، وصفته بنهب المال العام. بدورها لم تسلم صور والي تطوان محمد اليعقوبي من رفعها من طرف المشاركين، قبل أن ينزعها بعض أعوان السلطة بالقوة من أيادي المحتجين الذين طالبوه بـ "الرحيل" بسبب سلطويته وهدمه العشرات من المساكن دون توفيرهم بديل عنها. منتخبون محليون ورياضيون يتصدرون قائمة "ديكاج" هم منتخبون سابقون "تناوبوا" على تسيير شؤون مدينة تطوان، التحقوا يوم أول أمس بلائحة المتهمين بالفساد، وآخرون حاليون، مازالوا يشرفون على جماعة تطوان، تم رفع صورهم من طرف عدد من الشبان المشاركين في المسيرة، من أبرزهم، محمد إداعمر، رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، عن حزب العدالة والتنمية، وبوشتى انباتو، رئيس المجلس الإقليمي، وعبد السلام أخماش، وأحمد بوخبزة، وهما نواب رئيس المجلس، والرئيس السابق لبلدية تطوان - الأزهر، محمد العربي الزكاري، ورئيس جماعة وادلاو، محمد الملاحي حيث اتهمته بعض اللافتات بالإهمال الذي أودى بحياة شاب في مقتبل العمر. فيما كان آخرون يرفعون لافتات تطالب بفتح تحقيق مع رئيس الفرقة الولائية للضابطة القضائية بتطوان، نور الدين أقصبي، بسبب ما وصفته بـ "تلفيق التهمة لأحد المعتقلين، بعد رفضه الابتزاز ودفع رشوة لبعض عناصر الشرطة القضائية" حسب ما ورد في اللافتة، وهو نفس المسؤول الأمني الذي أثير اسمه مؤخرا في ملف مقتل عبد العزيز بكري بمدينة آسفي، حيث وقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تناقضات صارخة في محضر فرقة مكافحة المخدرات، الذي أنجز تحت إشراف مباشر من رئيس الشرطة القضائية في آسفي، آنذاك، العميد أقصبي. كما رفع آخرون شعارا يقول "يا تجار المخدرات أرفعوا أيديكم عن الرياضة"، في إشارة إلى ما يعرفه فريق "المغرب أتلتيك" تطوان. وأكدت التنسيقية في كلمتها أنها "لا ترفض إثارة ملفات الفساد المحلية، لكنهم يعتبرون أن اللحظة الراهنة تقتضي إثارة الملفات الكبرى الوطنية حتى لا نتيه في الجزئيات" وأن "يركزوا نضالاتهم على إقامة الدولة الديمقراطية التي في إطارها نستطيع طرح كافة الملفات بما فيها ملفات الفساد المحلية"، والتي ترتكز، حسب كلمة التنسيقية في "حل الحكومة والبرلمان كمؤسستين لا تعكسان الإرادة الشعبية وباعتبارهما من مظاهر تردي المناخ السياسي بالمغرب، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب، و قضاء مستقل ونزيه، و محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن"، مؤكدا "حرصها على وحدة الحركة واستمراريتها، وتقويتها وتحصينها إزاء كل محاولات التمييع والنسف والتفجير من الداخل والترهيب والتشويه والالتفاف على المطالب وإفراغها من محتواها".حضور قوي لعائلات معتقلي 20 فبراير "لدينا مطلب واحد حاليا. هو إطلاق سراح أبنائنا"، تقول عائلات وأمهات معتقلي تطوان الذين أدينوا بأحكام تتراوح بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذة بتهمة وإحداث الشغب والعصيان ومحاولة القتل. ورفعت العائلات شعارات تطالب بإصلاح القضاء، كما تساءلت حول الأسباب والخلفيات الذي أدت إلى سراح 700 متهم، والإبقاء على أبنائهم. وفي كلمة لعائلات المعتقلين، طالب هؤلاء بعرض الشريط الذي استند إليه الجهاز القضائي بتطوان، والذي اتهمهم بارتكاب أعمال شغب خلال مسيرة 20 فبراير الماضي. مثلما أكد جمال الدين لعمارتي، عن حزب النهج الديمقراطي في كلمة الاختتام، عن دعم ومساندة حركة "20 فبراير" لأسر وعائلات المعتقلين حتى إطلاق سراحهم. مطالب سياسية واقتصادية واجتماعيةرفع المشاركون في مسيرة 17 أبريل بتطوان، شعارات تطالب بإقرار"دستور ديمقراطي يمثل إرادة الشعب"، وحل "لجنة المانوني" لتعديل الدستور، وأخرى تطالب برحيل عباس الفاسي والحكومة والبرلمان، مثلما رفع المشاركون شعار "الشعب يريد إسقاط "أمانديس" والقضاء على الرشوة والحكرة، ونهب المال العام، وضد الفساد. طالبات أخريات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل رفعن شعارات تطالب بوقف التحرش الجنسي من طرف بعض الأساتذة ووقف التلاعب بالنقط داخل الكلية. مثلما حظيت القضية الفلسطينية باهتمام المشاركين في المسيرة حيث تمت قراءة رسالة وجهها "نادي الأسير الفلسطيني" لحركة 20 فبراير بتطوان، ينوه فيها بدعم الشعب المغربي للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم. مرتيل ضد عسكرة عن ثروات البلادوفي مرتيل خرج حوالي 300 شخص، ضمن حركة "20 فبراير" مساء نفس اليوم، للاحتجاج قبالة المدرسة العليا للأساتذة للاحتجاج على ما وصفته بـ "عسكرة الثروات المغربية" في إشارة منها إلى الاستنزاف الذي تعرفه الثروة السمكية المغربية من طرف بعض الجنرالات والمسؤولين العسكريين، كما رفعوا لافتات تطالب بفتح تحقيق مع باشا المدينة بسبب ما وصفته الحركة بـ"التواطؤ مع مافيا العقار"، وتفويت "دار الخليفة"التاريخية، الخروقات التي شابت التأهيل الحضري بالمدينة. كما كانت شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء من أبرز المطالبات بـ الرحيل" ومغادرة التراب الوطني لما ألحقته من إجهاز فظيع على جيوب ساكنة المدينة السياحية.

`جمال وهبي- ت-احمد موعتكف