وجه بشأنها شكاية إلى وكيل الملك

ومنحه مهلة 15 يوما لهدمها

والي تطوان يوقع قرار هدم فيلا مدير ديوانه بسبب "مخالفتها لضوابط البناء"وهذا الأخير سجلها في ملكية زوجته، من عائلة حفيظ بنهاشم

منح والي تطوان مهلة 15 يوما لمدير ديوانه من أجل هدم فيلته "المخالفة لضوابط البناء والتعمير"، والتي توجد في اسم زوجته (ب.بنهاشم). ووفق قرار الأمر بالهدم الذي تتوفر "المساء" على نسخة منه، والصادر عن قسم التعمير بولاية تطوان، تح رقم 09/ك.ع/ق.ت.ب، فإن والي تطوان، وعامل الإقليم محمد اليعقوبي، استند في قراره الغير المسبوق ضد فيلا مدير ديوانه فؤاد بوشام، على القانون رقم 90-12، المتعلق بأحكام التعمير، وعلى المرسوم رقم 2.92.832، لتطبيق نفس القانون المذكور. كما استند قرار الوالي الذي وقعه بنفسه، ضد البناية الفخمة التي تبلغ مساحتها 428 متر مربع، والتي كتبها مدير الديوان في اسم زوجته، وهي من أقارب حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، (استند) على محضر معاينة المخالف رقم 03/2011، بتاريخ 23 فبراير الماضي، مثلما استند على الأمر الفوري بإيقاف الأشغال رقم 72/2011، بنفس التاريخ، بالإضافة إلى الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك تحت رقم 74/2011، يوم 23 فبراير الماضي. وينص نفس القرار الولائي على "هدم البناء المخالف لضوابط البناء والتعمير"، والواقع بدوار طوريطا، التابع لتراب جماعة الزيتون، مع "إعادة الحالة إلى ما كانت عليه"، ودلك في أجل لا يتعدى 15 يوما، أي أن آخر يوم لتنفيذ القرار سيصادف يوم 22 من شهر مارس الجاري، فيما تنص المادة الثانية من القرار المذكور على أن يتحمل المخالف، أي زوجة مدير الديوان الذي توجد الفيلا في اسمها، التحمل جميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ عملية الهدم، في حالة عدم الامتثال لما جاء في القرار الولائي. مصادر أخرى من داخل الولاية كشفت لـ "المساء" أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية وقفت على خروقات البناء في فيلا مدير الديوان، حيث أنجزت تقريرا مفصلا في الموضوع تم رفعه إلى الجهات المعنية من أجل اتخاذ المتعين في حقه، كما أفادت المصادر ذاتها بأن مدير الديوان كان يمنع عبر حراس الفيلا للجان التقنية المحلفة من دخولها خلال أشغال البناء، وذلك من أجل إنجازهم لمحاضر المعاينة وفق ما ينص عليه القانون، وهو المنع الذي كان يحدث خلال فترة تسيير ولاية تطوان، من طرف صديقه الوالي السابق ادر يس الخزاني التي تمت إحالته على "ثلاجة" وزارة الداخلية. وتعرف ولاية تطوان، حالة استنفار جراء إصدار هذا القرار الغير المسبوق في تاريخ المدينة، حيث يتخوف عدد آخر من المسؤولين أن تطالهم المحاسبة من طرف والي تطوان، اليعقوبي، حيث لا يتواني في معاقبة كل من ارتكب أو يرتكب خروقات تعاكس التوجع العام للولاية، كحالة المهندس خالد الميموني، الذي أعفاه من مهامه كرئيس للقسم التقني وحماية البيئة، بالجماعة الحضرية بتطوان، حيث وجه له استفسارا بسبب ارتكابه "خروقات مهنية فظيعة". وكشف مصدرنا أن والي تطوان عبر عن استغرابه لممارسات هذا المسؤول، حيث ذكر في اجتماع له مع إحدى النقابات الممثلة لعمال الجماعة الحضرية، أنه "تفاجأ بكون المسؤول عن القسم التقني بالجماعة يقوم بنفسه بتشجيع وممارسة "البناء العشوائي" بتطوان، وهو استغراب استند على معطيات توصل إليها والي تطوان.

المساء-ت-احمد موعتكف -جمال وهبي