شيد ثلاث مؤسسات تعليمية دون تراخيص قانونية،

وولاية المدينة تقول أنها مؤسسات تعليمية "شبح"

سببها تم إعفاء النائب الإقليمي لنيابة التعليم بتطوان كان يتحدى القوانين ويقول للمسؤولين الجماعيين أن وزارة أحمد اخشيشن لا تحتاج تراخيص للبناء

وهبيعلمت "المساء" أن وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والتعليم العالي قد أحالت نائبها الإقليمي بتطوان، أحمد البياضي، مساء يوم أمس، على "الكاراج" بسبب ارتكابه لأخطاء مهنية، فيما عينت محله عبد اللطيف شوقي، النائب الإقليمي بعمالة المضيق-الفنيدق. وأفادت مصادرنا من داخل نيابة التعليم أن وزارة هذه الأخيرة قد أعفت النائب الإقليمي من مهامه بسبب " قيامه بعدة خروقات مهنية خطيرة، ولنهجه الانفرادي المخالف للتوجهات الوزارية الداعية إلى التشارك". من جهتها أفادت مصادر أخرى أن الملف الأخطر يبقى قيام النيابة بتشييد ثلاث مدارس تعليمية دون توفرها على تراخيص قانونية البناء، وهو ما أثار حفيظة الوزارة بعد توصلها بتقارير في هذا الشأن من طرف ولاية تطوان، وبعض المصالح الأخرى. وأكدت رئيسة المصلحة التقنية بجماعة "الزيتون" بتطوان، لـ "المساء" أن الجماعة لا تتوفر على أية وثيقة بخصوص الإعدادية التي شيدت تحت إشراف المسؤول"، مضيفة بالقول أن "نيابة التعليم كانت تتحدى القوانين مؤكدة لهم بأن وزارة اخشيشن لا تحتاج إلى تراخيص قانونية للبناء". من جهة ثانية أكد مسؤول رفيع المستوى بولاية تطوان، تحفظ عن ذكر اسمه، أن ولاية تطوان لا تتوفر على أدنى وثيقة بخصوص المؤسسة التعليمية المسماة "ثانوية مولاي أحمد المنجرة الإعدادية"، كما أنها تجهل حتى تواجدها بإقليم تطوان. "إنها بالنسبة إلينا مجرد إعدادية شبح"، يقول المسؤول ذاته للجريدة. في نفس السياق أضاف مصدر آخر من نيابة التعليم للجريدة أن تشييد المؤسسات التعليمية دون توفرها على تراخيص قانونية كان يتم كذلك تحت إشراف محمد الشنتوف، المسؤول عن رئيس مصلحة الممتلكات والبناءات المدرسية، حيث بلغ عدد المدارس التي شيدت بدون تراخيص، ثلاثة مؤسسات، يتواجدون في جماعة الزيتون وفي جماعة الملاليين وثالثة في طريق جماعة أزلا. وأوضحت مصادرنا أن النائب الإقليمي المعفى من مهامه كان يتجاهل المذكرة النقابية التي وجهها إليه المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للتعليم، بتاريخ 24 فبراير الماضي، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي تم فيها رصد جملة من الاختلالات التي عرفها تدبير الشأن التربوي إقليميا ومحليا. ومن بين اختلالات النائب السابق، وهو برتبة مفتش ممتاز، تقول مصادرنا، عدم احترامه لمقتضيات القانون المنظم للاختصاصات وتنظيم المصالح النيابية مع عدم التنسيق بينهما. بالإضافة إلى عدم إشراك فعاليات أخرى في تدبير الشأن التربوي في مختلف أبعاده والاقتصار بدل ذلك على تدبير جزئي للموارد البشرية، علاوة إلى خروقات أخرى، كشفها بيان الاتحاد المغربي للشغل، والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، والتي تتمحور حول "الخروقات المريبة التي شابت عملية انتقاء المرشحين لشغل مناصب إدارية بالنيابة"، وهي الخروقات التي وصفها البيان ذاته، بإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين". وكشفت مصادر من داخل المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للتعليم، أنها وجهت مراسلة بخصوص خروقات النائب الإقليمي إلى والي ولاية تطوان، محمد اليعقوبي، يوم 5 مارس الجاري، مثلما سبق لها أن هددت بتنظيمها وقفات احتجاجية لمدة ساعة خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، كما هددت بتنظيم اعتصامات لمدة ساعتين أمام مدخل مقر نيابة التعليم بتطوان.ويصل عدد التلاميذ في المجموعات المدرسية بنيابة تطوان إلى 21150، منهم 8841 يدرسون بالوحدات المركزية و 12309 يدرسون بالوحدات الفرعية، و33069 يدرسون بالمدارس المستقلة. ويصل عدد الوحدات الفرعية التي تضم 3 أقسام فأقل إلى 184. أما ثلاثة أقسام فأكثر فيصل إلى 32. وفي نيابة تطوان تصل عدد التلاميذ بالمجموعات المدرسة التي يقل فيها عدد التلاميذ عن 300 إلى 24 أما المجموعات المدرسية التي يتراوح عدد التلاميذ ما بين 301 و600 فيصل إلى 30. وبالنسبة للمجموعات المدرسية التي يتراوح عدد التلاميذ ما بين 601 و900 فيصل إلى ستة.

المساء-ت احمد موعتكف.جمال وهبي