بسبب دورية صادرة عن وزرة الفلاحة والصيد البحري التي تقرر تطبقها يومه 16 يوليوز الماضي
الشركات والصيادون يتوقفون عن تفريغ السمك وبيعه

قرر مهنيو الصيد البحري بميناء مدينة المضيق، التوقف عن تفريغ وبيع السمك، بعد فشل المفاوضات بينهم وبين كل من المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، ومندوب مندوبية الشؤون البحرية، بخصوص بيع المنتوج السمكي، وتفريغه بالميناء. ورفض مهنيو الصيد بالإضافة إلى 11 نقطة الصيد أخرى لتفريغ المنتوج السمكي، عرض منتوجهم بعدما رفضت مصالح ميناء المضيق، منح الشركات المقتنية تصاريح قانونية بخصوص عمليات الشراء وفق ما هو معمول به قانونيا. ووفق ماعاينته "الجريدة " يوم أول أمس فإن المصالح الرسمية بالمرفأ المذكور تصر على تفعيل اتفاقية 16 يوليوز المبرمة بين بين الطرفين، والتي تنص على التطبيق التدريجي لدورية مبهمة، صادرة عن وزارة الصيد البحري والفلاحة، والتي اشترطت على الصيادين وكننة عمليات البيع والشراء، مما دفع الصيادين المهنيين والشركات إلى التوقف التام عن مباشرة عمليات بيع المنتوج السمكي، أوشرائه، حتى يتسنى لهمن تراجع المسؤولين عن القطاع عن تطبيق الكوطا الشهرية بخصوص كميات المنتوج السمكي المطروح للبيع.
من جهته استنكر عبد الواحد الشاعر، رئيس جمعية اتحاد ارباب المراكب، الدورية الصادر عن الوزرة والموقعة من طرف زكية الدرويش المديرة العامة للصيد البحري، و حددت كوطا شهرية تقدر بـ 12 طن شهريا

، وهي "الحصة الغير المقبولة"، يقول الشاعر، نظرا لكون 12 طن المحددة في الكوطا، تم اصطيادها في ظرف 48 ساعة فقط، مشيرا إلى أن على المديرة مراجعة أو تجاهل هذه الحصة لكونها تبقى مستحيلة بالنسبة للصيادين. وأضاف عبد الواحد الشاعر أن "هذه الدورية وغيرها من القوانين الجديدة أصبحت تمس مورد رزق الصيادين الفقراء أصلا، من الذين أصبحوا مهددين بالضياع بسبب بعض القوانين التي تأتي ، حسبه بضغط من لوبيات الصيد في أعالي البحار، الذين يفرضون على الوزارة توجهاتهم وشروطهم التي تجحف بالصياد التقليدي والشبه تقليدي.
واستعرض الشاعر في حديثه مع "الجريدة " أن الدورية الوزارة المذكورة والتي كانت السبب في احتجاج البحارة، تفرض على أي بحار التوفر على حساب بنكي، وعرض المنتوج السمكي في المزاد العلني، كما اشترطت ان تتم عملية أداء البيع والشراء عن طريق البنك، وهي، بالنسبة لرئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب، شروطا انتقامية وتعجيزية من البحار. واتهم الشاعر مندوب الصيد البحري بـ "فشله التام في تسيير ميناء المضيق"، والذي حسبه لا يجتهد ولا يتعامل بمرونة ولا بطريقة توافقية مع مشاكل البحارة، مشيرا في نفس الوقت بأن الشركات المختصة في اقتناء المتوج البحري أصبحت شبه مهربة، نظرا لرفض المندوب تسليمهم الوثائق القانونية التي تثبت عملية الشراء ومكان البيع وغيرها ، ما أرغم الصيادين على مقاطعة عرض منتوجهم السمكي. كما يتسألو اصحاب الشركات عن أسباب والأيادي الخفية التي تقف وراء هذه الأعمال الغير القانونية في عدم تمكنهم من الحصول على الوثائق في وقتها المحددة الذي يعدهم به المندوب .

وحذر الشاعر من تجاهل المندوب لمطالب الصيادين، مؤكدا أنهم لا يقبلون باقتناء المنتوج دون توفرهم على ما يثبت ذلك من طرف المندوبية، كما أوضح بأن عددا من النقاط البحرية تعاني من نفش المشكل، كصيادي منطقة مرتيل، وواد لاو، وتمرنوت وتمرابط وغيرها، حيث يطلب منهم القدوم بمنتوجهم على ميناء المضيق وهو ما يهدد سلامة المنتوج السمكي نظرا لعدم توفرهم على ثلاجات تحفط السلامة الصحية للسمك، كما أن ميزانية تنقلهم من المناطق المذكورة إلى غاية ميناء المضيق تزيد من رفع قيمة المنتوج الذي يستحيل عليهم بيعه بعدها
. كما سابق ان تدخلت السيد صلاح الدين مديرة المكتب الوطني للصيد البحري بشمال المغرب عدة مرات مثلما انتقلت الى عين المكان ووقفت على حجم المشاكل التي يتسبب فيها مندوبي عمالة المضيق الفنيدق الشي الذي لم يمكنها من حال هذه المشاكل .وعملت الجريدة ان الصيادين اوقفو احتجاجاتهم بسسب العيد العرش المجيد وكذا حضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمنطقة . وصرحو كذلك انهم يستنكروا تصرفات والوعود الكادية للمندوبي وزارة الصيد البحري بالإقليم .

تصوير: أحمد موعتكف
المضيق – جمال وهبي