الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحقق مع الزميل جمال وهبي

حققت الفرقة الولائية الثانية للشرطة القضائية بتطوان، صباح يوم أمس، مع الزميل الصحافي جمال وهبي، بعدما كانت قد تركت له استدعاء عاجلا بمنزل والديه. وأفاد وهبي، أن الاستماع له، جاء بناء على مذكرة صادرة عن وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، على خلفية شكاية تقدمت بها، سميرة قادري، ضده وضد عدة أطراف أخرى. وتمحورت أسئلة المفتش الأمني، حول ما إذا كانت المقالات المنشورة بجريدة "المساء" والتي تتضمن صور قادري، استندت على أمور حقيقية، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد عداوة شخصية بين الصحافي وجريدة "المساء"، وبينها، بعد نشر صورها في وقفة حركة 20 فبراير، وهو ما نفاه وهبي، مؤكدا أن ما حرره من أخبار تم بكل تجرد ومهنية، كما جرت العادة في تغطيته لمعظم الوقفات الاحتجاجية للحركة، والتي تم في إحداها رفع صورة سميرة قدري ومسؤولين أخرين، وبعض المنتخبين الجماعيين. وأضاف الزميل للمحققين الأمنيين أنه كتب ما عاينه بنفسه، خلال الوقفة، مثلما استند على الصور الفوتوغرافية التي التقطها مصور الجريدة بتطوان، والتي كانت تحمل لافتة تتضمن صورها وعبارات تندد بنهب المالي العام. وبخصوص نشره "المساء" لخبر توجيه "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" شكاية إلى وكيل الملك، والتي تتهمها بتهم مختلفة، فقد أكد وهبي في محضر الاستماع إليه أنه توصل بنسخة من الشكاية عبر البريد الالكتروني الخاص بالجمعية المذكورة، كما تحقق بنفسه فيما بعد من طرف المسؤولين عن الجمعية بحقيقتها، وهي الشكاية التي كانت تحمل رقم استلامها بكتابة الضبط. ولم يكتف المحقق الأمني بهذا الأمر بل طالت الأسئلة نبذة عن حياته، ابتداء من دراسته بالمستوى الابتدائي الأول إلى يومنا هذا، كما سجلت أسماء أسرته وأخواته، والوظائف التي يشغلونها حاليا، بالإضافة إلى سؤاله عن انتمائه الحزبي أو النقابي. وأضاف المحقق الأمني سؤالا آخر حول ما إذا كانت للصحافي وهبي عداوة شخصية مع قدري أو زوجها أو المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة ، نفى هذا الأخير ذلك، مؤكدا أنه صحافي وعليه أن ينقل كل الأحداث إلى الراي العام، بتجرد ومهنية واستنادا إلى وثائق وصور تثبت ذلك. وبعد ساعة ونصف من التحقيق الأمني تم إخلاء سبيل الصحافي مشيرين له إلى أن هناك أطرافا أخرى سيتم استدعاؤها للتحقيق معها في نفس شكاية قادري.