نظمتها تنسيقية حركة 20 فبراير بالمدينة وطالبت بـ "جلاء" أمانديس و"رحيل" عامل الإقليم
الآلاف من المواطنين يخرجون في مسيرة شعبية بمدينة المضيق واستنفار أمني كبير تحسبا لأي انفلات
تصوير: أحمد موعتكف
جمال وهبي
تحولت وقفة احتجاجية ضد شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس" أعلنت عنها تنسيقية حركة20 فبراير بمدينة المضيق مساء يوم الجمعة الماضي، إلى مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من ساكنة قرية الصيادين للمطالبة برحيل عامل عمالة المضيق الفنيدق، ومعاقبة المتواطئين مع الشركة الفرنسية، التي حسب المحتجين، تنهك جيوبهم كل شهر، دون أن تتم محاسبتها على غلاء فواتيرها. وأصبح يوم الجمعة بمدينة المضيق يمثل يوما احتجاجيا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتفشي البطالة، حيث شارك في مسيرة يوم الجمعة الأخير أكثر من 3000 مشارك، وفق تقديرات منظمي الوقفة، وهو ما أثاء استنفار المصالح الأمنية بالمدينة نظرا لكثافة المحتجين، إذ بعثت ولاية أمن تطوان تعزيزات أمنية من عناصر القوات المساعدة والتدخل السريع، كما شملت عناصر الشرطة القضائية العاملة بولاية أمن تطوان تحسبا لحدوث أي انفلات أمني.
وانطلقت الوقفة من أمام مقر وكالة "أمانديس" ببضع عشرات من المشاركين، قبل أن تنضم إليها مسيرات أخرى قدمت من حي "السكة" ومسيرة أخرى شملت نساء المدينة قدمت من مناطق أخرى ليعلن عن انطلاق المسيرة الشعبية التي عبرت عددا من الأحياء الشعبية ومنها إلى مقر بلدية المدينة، التي يرأس مكتبها حزب الأصالة والمعاصرة، لتصل إلى غاية مستشفى محمد السادس، منددة بتفشي الرشوة داخله، ومنها إلى مقر عمالة المضيق الفنيدق. وأرغمت المسيرة والحشود المشاركة فيها المسؤولين الكبار بعمالة المضيق الفنيدق على الحضور شخصيا، مثلما حضر المسؤول عن ولاية أمن تطوان، وعددا من المصالح الاستخباراتية الأخرى، للاطلاع على شعارات ومطالب تنسيقية حركة 20 فبراير بالمضيق. وتلا بعض منظمي الوقفة كلمة لهم أمام مقر العمالة، مطالبين برحيل عامل الإقليم، عبد المجيد الحنكاري، رافعين شعار " ما دار والو، يمشي بحالو"، مثلما طالبوا بمعاقبة المسؤولين الأمنيين الذين كانوا قد "عنفوا" قبل أسبوع عددا من المعطلين، فيما أكد ناشط آخر في كلمته إصرار الحركة على تنظيم مسيراتها إلى غاية تحقيق مطالب الشعب من إسقاط للاستبداد، ومحاربة الفساد، وإجلاء أمانديس عن الوطن، ومحاسبة المتواطئين والمتورطين معها في نهب جيوب المواطنين.
وطالب المحتجون برحيل "أمانديس" عنهم، وفسخ كل العقود التي تخولها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير، مع محاسبة كل المتورطين في استقدام هذه الشركة. ونددت تنسيقية حركة 20 فبراير بالمضيق بتمادي "أمانديس" في "ضرب القدرة الشرائية للمواطنين"، جراء الارتفاع الفظيع في فواتير الماء والكهرباء والتطهير، مثلما عبرت عن "رفضها المطلق لرسوم مجحفة مضافة إلى الاستهلاك"، حيث طالبت بـ "إلغائها فورا". وعبر المشاركون عن استيائهم مما وصفوه "بالصمت الشديد لكل الجهات محملة "المسؤولية المطلقة لعامل المدينة"، وتواطئ عددا من المصالح مع السياسة المتغطرسة لشركة "أمانديس" اتجاه السكان، حيث عرفت فواتير الماء والكهرباء والتطهير السائل، "زيادات صاروخية مهولة وغير مسبوقة"، كما دعت إلى فتح تحقيق نزيه وجاد في خروقات الشركة الفرنسية ووضع حد لها، داعية في نفس الوقت المجلس البلدي الذي يرأسه حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى "فسخ العقدة مع الشركة الفرنسية.