إعفاء المندوب الإقليمي للصيد البحري بميناء المضيق وحديث عن شروط تعجيزية ضد البحارة

تصوير: أحمد موعتكف
المضيق- جمال وهبي
علمت "المساء" ان وزارة الفلاحة والصيد البحري أقدمت على إقالة المندوب الإقليمي للصيد البحري بالمضيق، بسبب ما وصفته مصادرنا بـ ""فشله التام في تسيير ميناء المضيق"، والذي حسبه لا يجتهد ولا يتعامل بمرونة ولا بطريقة توافقية مع مشاكل البحارة"، كما ان عدة محاضر اجتماع لباشا مدينة المضيق أشارت إلى غيابه لعدة مرات، خلال اجتماعات رسمية لدراسة المشاكل التي يعرفها قطاع الصيد التقليدي بمدينة المضيق، أخرها اجتماع انعقد يوم 14 يونيو الماضي، تتوفر الجريدة على نسخة من محضره.
وأضافت مصادرنا ان يومين بعد صدور مقال بجريدة "المساء" بخصوص دورية صادرة عن وزرة الفلاحة والصيد البحري، حلت لجنة تفتيش نمن طرف الوزارة قررت على إثرها إعفاء المسؤول البحري. وكشفت مصادرنا أن الوزارة قررت معاقبة عبد الواحد الشاعر، رئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب بغرامتين مجموعهما 60 مليون سنتيم، بسبب مخالفات مزعومة، بعدما صرح للجريدة بتصريحات يدين فيها فشل المندوب و وينتقد خلالها الدورية الصادرزكية الدرويش المديرة العامة للصيد البحري، ، والتي حددت كوطا شهرية تقدر بـ 12 طن شهريا، وهي "الحصة الغير المقبولة"، يقول الشاعر، نظرا لكون 12 طن المحددة في الكوطا، تم اصطيادها في ظرف 48 ساعة فقط، حيث أشار حينها بأن على المديرة مراجعة أو تجاهل هذه الحصة لكونها تبقى مستحيلة بالنسبة للصيادين، وأن " تلك الدورية وغيرها من القوانين الجديدة أصبحت تمس مورد رزق الصيادين الفقراء أصلا، من الذين أصبحوا مهددين بالضياع بسبب بعض القوانين التي تأتي، حسبه بضغط من لوبيات الصيد في أعالي البحار، الذين يفرضون على الوزارة توجهاتهم وشروطهم التي تجحف بالصياد التقليدي والشبه تقليدي.
وفي اتصال للجريدة مع الشاعر، عبر هذا الأخير عن استغرابه من الغرامة المالية التي تم فرضها عليه، لأسباب لا أساس لها من الصحة، على حد قوله، مضيفا بأن اللجنة التي أنجزت تقريرها المحال على وزير الصيد البحري والفلاحة، وعلى الكاتب العام، "تعمدت" إخفاء وثيقتين، تتوفر "المساء" على نسخة منهما، تثبتان عدم مخالفته للقانون، وهي الوثائق المختومة رسميا من طرف مندوب الصيد البحري المقال، ومندوب المكتب الوطني للصيد، واللتان تثبتان مصدر المنتوج السمكي، والمراكب التي تم اقتناؤه منها، وغيرها من الحجج القانونية التي تشهد بقانونية ملف تتبع المنتوج السمكي، وقانونية معاملاته التجارية بميناء المضيق. وشدد المستشار البرلماني، ورئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب، بالقول أنه على الجهات التي "تعمدت" عدم إرفاق الوثائق بالمحضر المنجز بالميناء من طرف لجنة تفتيش تابعة لمديرية الصناعة البحرية، التي حلت بالمرفأ بعد صدور مقال "المساء"، والتي ترأستها إحدى السيدات، (عليها) أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك. "لقد سلمت شخصيا لرئيسة اللجنة وثائق تثبت قانونية منتوجي" لكنها لم تسلمها للكاتب العام للوزارة ولا للوزير، حيث اكتفت بتسليم محضرها الوحيد والذي استندت عليه الوزارة لتغريمي، "وهو ما يتطلب فتح تحقيق في الأمر، لمعرفة ملابساته ودواعيه". وأكد المتحدث بالقول أن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، فرض الغرامة المالية لكونه اطلع فقط على محضر السيدة الموفدة في إطار لجنة تابعة لمديرية الصناعة البحرية إلى الميناء دون الوثائق الأخرى القانونية، التي تم التعتيم عليها لأهداف غير معروفة. وذكر الشاعر أن هناك أهداف سياسية من الغرامة المالية من طرف خصومه في حزب الاتحاد الاشتراكي بالمضيق، وهو ما استبعده هؤلاء في حديثهم مع "المساء"، فيما ذكرت مصادر أخرى أن عبد الواحد الشاعر، كان قد نجح في الحصول على مقعد بمجلس المستشارين باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينضم إليه وزير الفلاحة والصيد البحري الحالي، قبل أن يقرر منذ حوالي سنة الانضمام إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وكشف الشاعر بخصوص دورية صادرة عن وزرة الفلاحة والصيد البحري التي انتقدها سابقا، والتي حددت كوطا شهرية تقدر بـ 12 طن شهريا من المنتوج السمكي، أن "الوزارة قد بدأت تتداركها" بعدما تأكد فشلها، حيث وصلت الكوطا الحالية إلى 50 طن من السمك، بشاطئ الجبهة، و70 طن بالمضيق، وهي الدورية التي أرغمت الشركات والصيادين، قبل حوالي ثلاثة أسابيع التوقف عن بيه وتفريغ السمك بميناء المضيق. وتفرض الدورية الوزارة المذكورة والتي كانت السبب في احتجاج البحارة وأسفرت عن إعفاء المندوب، على أي بحار التوفر على حساب بنكي، وعرض المنتوج السمكي في المزاد العلني، كما اشترطت أن تتم عملية أداء البيع والشراء عن طريق البنك، وهي، بالنسبة لرئيس جمعية اتحاد أرباب المراكب، "شروطا انتقامية وتعجيزية".