متخصصون يدقون ناقوس خطر تراجع حقوق الإنسان بالمغرب واسبانيا

متخصصون يدقون ناقوس خطر تراجع حقوق الإنسان بالمغرب واسبانيا

أكد المشاركون في ندوة حقوق الإنسان 2008،التي نظمتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على استمرار مجموعة من الممارسات المخلة بالحقوق المدنية للمواطنين المغاربة، كالاعتقال التعسفي والاختطاف، والرقابة الصارمة على حرية التعبير، عن طريق مصادرة الحق في الخبر والمعلومة والتضييق على العمل الصحفي، تحت ذرائع مختلفة، في السياق ذاته أوضح عبد اللطيف حسني مدير مجلة وجهة نظر الذي ألقى محاضرة في موضوع "واقع حرية التعبير والتفكير بالمغرب"بقاعة الجماعة الحضرية السبت الماضي، أن سبب المحنة التي تجتازها الصحافة وحرية التعبير بكل أشكالها بالمغرب، راجعة بالأساس إلى أن الدولة حديثة العهد بالحريات والحقوق.
في المقابل فضل عبد الحميد البجوقي أحد مؤسسي جمعية العمال المغاربة باسبانيا المعروفة اختصارا ب" أتيمي"، الحديث عن حقوق المواطنين في المهجر، التي تهدر من طرف إسبانيا والمغرب على حد سواء، ففي الوقت الذي تشرعن فيه الجارة الشمالية لقوانين عنصرية في العمل، وتقنين الطرد وتشغيل مع تفضيل اليد العاملة الشقراء على السمراء، وفرض شروط جديدة لاختيار اليد العاملة المغربية، ومنها التركيز على النساء المتزوجات لضمان عودتهن إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة العقد، مشيرا إلى أن كل هذا يعد مسا خطيرا بحق العمل في الدول التي تعتبر نفسها متقدمة في هذا المجال، في المقابل نجد تقاعسا خطيرا من طرف المغرب فيما يتعلق بمتابعة حقوق العمال في الخارج، إذ عمليا، حسب قول البجوقي، لا تقدم الدولة على أي خطوة لضمان حقوق الجالية، بما في ذلك توفير بعض الخدمات العادية للمهاجرين في بلدان إقامتهم دون الحاجة إلى التنقل في اتجاه المغرب، كلما تعلق الأمر بإجراء له صلة بالحياة الاجتماعية، كالزواج والطلاق، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يستطيع المهاجرون إتمامها خارج أرض الوطن، لعدم توفير الدولة لموظفين في هذا المجال بسفاراتها وقنصليتها بالخارج.
في الإطار ذاته فضل باقي المتدخلين ومنهم المحاميان الموقعان على ما يعرف برسالة إلى التاريخ، عبداللطيف قنجع المشطب عنه كمحامي، والحبيب حاجي العائد إلى المحاماة بعد سنة من التوقف الإجباري، الحديث عن الرشوة والقضاء، ومواضيع أخرى لها ارتباط بالفساد الإداري.