الأربعاء، نونبر 23، 2011





تقدم نفسها بصفة "نكافة" ومزينة للعرائس وتمنح وثائق هوية تعود للغير
شبكة نسائية للسرقة والنصب بتطوان تستعمل بطائق وطنية مسروقة للنصب على متاجر لكراء ملابس الزفاف
تصوير: احمد موعتكف
جمال وهبي
تعرضا متجرين لكراء ملابس الزفاف بتطوان، لعملية سرقة ونصب واحتيال عبر استعمال بطائق وطنية مسروقة. وأفاد هؤلاء للجريدة أن إحدى السيدات تقدمت إلى المتجرين المذكورين على أساس انها "نكافة" ومزينة للعرائس، بهدف كراء عدد من ملابس العروس، وبعض الإكسسوارات التي يفوق ثمنها 6 ملايين سنتيم. وأضاف ضحايا عملية السرقة والنصب والاحتيال، أن النصابة منحت قيمة كراء الملابس المقدر ثمنها بـ 2000 درهم، مع منحهما البطاقة الوطنية الأصلية لسيدة أخرى، يتقارب الشبه بينها وبين النصابة، الأمر الذي لم يثر انتباه التاجرين.
وعرفت عملية النصب والسرقة، التي تعرض لها التاجرين وهما أخوان أحدهما بحي المصلي وآخر قرب المشوار السعيد، حبكة وإتقانا كبيرا حيث عمدت المنتحلة الصفة إلى كراء الملابس الأولى من متجر الضحية الأول، ثم توجهت في يوم الغد إلى متجر الأخ الثاني قبل انقضاء المهلة الزمنية لإعادة الملابس والإكسسوارات لكراء ملابس أخرى، حيث منحت لهذا الأخير بطاقة وطنية بيومترية أصلية أخرى، على أساس أنها تعود لإحدى قريبات العروس، حيث منحته 2000 درهما أخرى، ورقما هاتفيا. وبعد انقضاء المدة الزمنية لإعادة الملابس، تنبه التاجرين أن الأمر قد يكون عملية سرقة، حيث انطلقا في البحث عن أصحاب البطائق الوطنية بناء على العناوين المدرجة فيها، حيث كشف لهما أصحابها الحقيقية، أنها سرقت منهما في ظروف غامضة قبل 15 يوما من عملية السرقة. وتعود البطائق الوطنية لسيدتين إحداهن تقيم بمدينة تطوان، وأخرى بمدينة المضيق، حيث كانا قد وضعاشكاية تتعلق السرقة لدى المصالح الأمنية. وكشفت مصادرنا أن الأمر يتعلق بشبكة مدبرة تقوم بسرقة البطائق الوطنية على أساس استخدامها في ما بعد في عمليات النصب والسرقة، أو عبر فتح حسابات بنكية للحصول على دفتر الشيكات للنصب على عدد من الأشخاص والمحلات التجارية. وأضافت مصادرنا أن المصالح الأمنية ما زالت تجري تحقيقات في الأمر للتوصل إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة بتهمة استعمال وثائق رسمية وانتحال صفة والسرقة الموصوفة، وذلك بعد التعرف على ملامحها بواسطة كاميرات المراقبة التي يتوفر عليها إحدى المحلات المتعرضة للسرقة.

الأحد، نونبر 20، 2011



*النقابة الوطنية للصحافة المغربية تشتكي لوزير الداخلية من والي تطوان

*بعدما رفض تمكين صحافيي المدينة من أية معلومات تخص اللوائح الانتخابية
تصوير- احمد موعتكف

جمال وهبي


نظم فرع تطوان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، زوال يوم أمس، وقفة احتجاجية
أمام مقر ولاية ضد والي ولاية تطوان، محمد اليعقوبي. وأفاد رئيس فرع تطوان
للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لـ "المساء" أنه وجه عبر المكتب المركزي
شكاية إلى وزير الداخلية ضد والي ولاية تطوان محمد اليعقوبي بسبب "تهميش"
الصحفيين في اجتماعه مع ممثلي الأحزاب والمرشحين يوم الجمعة المنصرمة" وما
وصفته الشكاية، بـ "المناورة وعدم تمكين أي كان من معلومات تخص اللوائح
المرشحة، عدد الناخبين ومكاتب التصويت وما إلى ذلك من معلومات عادية وتقنية
محضة تخص العملية الانتخابية"، حيث لم يستثن منع والي ولاية تطوان، مراسل
وكالة المغرب العربي للأنباء والقناة الثانية، دون تقديم أي مبرر يذكر.

وذكر فرع تطوان في شكايته أنه قام بمراسلة والي تطوان بشكل رسمي منذ أكثر من
15 يوم قبيل انطلاق عملية الترشيحات لانتخابات 25 نونبر، يذكره فيه بالنص
الصريح للدستور الجديد بالحق في المعلومة، وبدور الصحفيين والمراسلين في
القيام بهذا الدور في التواصل مع الصحفيين، وبالتالي مطالبته عبر ملتمس بتسهيل
عمل الصحفيين والمراسلين المعتمدين، للتوفر على المعلومات الممكنة لتتبع
العملية الإنتخابية من بدايتها حتى نهايتها، ضمانا للشفافية ولإطلاع الرأي
العام الوطني والمحلي بكل تلك المستجدات، لكن رده كان واضحا و"يعود لقرون ما
قبل التاريخ"، حينما تعمد الوالي شخصيا تهميش الصحفيين في اجتماعه مع ممثلي
الأحزاب والمرشحين. وتطالب رسالة فرع تطوان من المكتب المركزي بإجراء
الإتصالات اللازمة لهذا الغرض في أقرب وقت ممكن.