الملك محمد السادس يعين ولاة وعُمّالا جددا

و محمد اليعقوبي والي ولاية تطوان وعامل إقليم تطوان
استقبل الملك محمد السادس، أمس الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، عددا من الولاة والعمال الذين عينهم بكل من الإدارة الترابية والإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه التعيينات الجديدة تدخل في إطار الحرص الدائم للملك محمد السادس، على تدبير شؤون رعاياه الأوفياء لترسيخ الحكامة المحلية الجيدة.
كما تندرج هذه التعيينات، في إطار الفلسفة الشاملة التي رسمها الملك محمد السادس، للإدارة الترابية منذ اعتلاء العرش، خاصة في ما يتعلق بالمفهوم الجديد للسلطة ونهج سياسة القرب وتعزيز هذه الإدارة بالموارد البشرية المؤهلة لخدمة رعايا جلالته الأوفياء والسهر على شؤونهم ومصالحهم وأمنهم واستقرارهم.
وتندرج هذه الحركية التي تعرفها دواليب الإدارة الترابية من حين لآخر، سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي، في إطار تشجيع الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها بلادنا، وكذلك الإسهام والتتبع عن كثب للأوراش الكبرى التي يدشنها الملك محمد السادس، في مختلف العمالات والأقاليم خلال زياراته الميدانية الميمونة.
ويتعلق الأمر بولاة وعمال الادارة الترابية السادة:
- أحمد الموساوي والي جهة الغرب الشراردة بني حسن عامل إقليم القنيطرة
- خليل الدخيل والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون
- محمد جلموس والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي
- عبد الله عميمي والي جهة كلميم السمارة وعامل إقليم كلميم
- محمد اليعقوبي والي ولاية تطوان وعامل إقليم تطوان
- محمد أمغوز عامل إقليم الرشيدية
-أمل بنبوبكر عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي
-محمد المودن العلمي عامل إقليم مولاي يعقوب
-محمد ناجم أبهاي عامل إقليم طرفاية
- امحمد كردوح عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني
-المعطي اودادس عامل عمالة إنزكان أيت ملول
-عبد الرحمان بنعلي عامل إقليم اشتوكة ايت باها
-معاد الجامعي عامل إقليم الجديدة
-مصطفى الخدري عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك
- محمد علي حبوها عامل مقاطعات سيدي البرنوصي
-العربي التويجر عامل إقليم بوجدور
-عبد الكبير طاحون عامل إقليم طاطا
-صلاح بنيطو عامل إقليم فجيج
-عبد النبي جوادة عامل إقليم بولمان
-حسن فاتح عامل إقليم الخميسات
-بوشعيب الرميل عامل إقليم مديونة
-يونس القاسمي عامل عمالة الصخيرات تمارة
-شكيب بورقية عامل إقليم سيدي قاسم
-عبد المجيد الحنكاري عامل عمالة المضيق الفنيدق
- لهبيل الخطيب عامل إقليم النواصر
-عبد المجيد العلالي عامل إقليم بنسليمان
-أحمد الوزاني التهامي عامل مكلف بالكتابة العامة بولاية الدار البيضاء الكبرى
-نجيب الكراني عامل مكلف بالشؤون العامة بولاية الدار البيضاء الكبرى
-محمد ركراكة عامل ملحق بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير
-مولاي سليمان العلوي عامل ملحق بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير
كما يتعلق الأمر بولاة وعمال الإدارة المركزية السادة :
- نور الدين بنبراهيم والي، مدير الشؤون العامة بوزارة الداخلية
- حسن بن مبارك والي، مدير الولاة بوزارة الداخلية
- خالد الزروالي والي،مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية
- عبد الغني الكزار والي، مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية
- محمد الإبراهيمي والي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
- عبد اللطيف بنشريفة والي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
- ادريس الخزاني والي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
- ادريس الجوهري والي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
- عبد الكريم بزاع والي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
- مصطفى العلمي عامل، مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية
- هشام السماحي عامل، مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية
- حسن بلهدفة عامل، مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية
- عبد الواحد أورزيق عامل، مدير الشؤون القانونية والتعاون بوزارة الداخلية
- عبد اللطيف الشدالي عامل، مدير التجهيز والتخطيط بوزارة الداخلية
- عبد الحق الحراق، عامل مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية
- نجاة زروق عامل، مدير تأهيل الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية
- عبد الحق حوضي عامل، ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
- عبد الرحيم بنضراوي عامل، ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
- محمد فطاح عامل، ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
- عبد الرحمان زيدوح عامل، ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
- ادريس آيت مبارك عامل، ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
- حكيم الجيلالي عامل، ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
- علي المزليقي عامل، ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
- عمر دابدا عامل، ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية
وكذا السيد خالد اليعقوبي مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية

الصورة الصحافية

الحكم ب20 سنة سجنا على امرأة بتهمة قتل زوجها والتمثيل بجثته بتطوان

أدانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، يوم الخميس الماضي ، امرأة بالسجن لمدة 20 سنة بتهمة قتل زوجها والتمثيل بجثته في أبريل الماضي في حي طابولة.وأقدمت الجانية، التي كانت على خلاف مع زوجها بشأن عقار وقيد الطلاق منه، على قتله بفأس قبل أن تقوم بتقطيع جثته وإخفاء أجزائها في مناطق مختلفة بحي طابولة.وتعود وقائع هذه الحادثة إلى صباح يوم الأحد 18 أبريل الماضي، حيث عثر أطفال حي طابولة بمدينة تطوان، على جثة رجل مقطعة إلى أطراف وغير مكتملة قرب واد الخروط.وقد تم العثور على بعض الأطراف الأولى في كيس بلاستيكي، وبعد البحث، تمكنت عناصر الوقاية المدنية من العثور على بعض الأجزاء الأخرى لجسم الضحية باستثناء الذراع اليمنى والرأس.وحسب مصادر مقربة، فقد تمكنت العناصر الأمنية من تحديد هوية الضحية، بفضل بعض المعلومات من هاتفه النقال، وهو رجل في عقده السادس وأب لستة أطفال.بعد ذلك، تمكنت العناصر الأمنية، من اعتقال زوجة الضحية، وهي سيدة في عقدها السادس وتمتهن مهنة التهريب المعيشي، حيث وجهت لها تهمة ارتكاب لهذه الجريمة، محاولة منها للانتقام بسبب نزاع عقاري بينهما.

الصورة الصحافية

وزير الشبيبة والرياضة يفتتح المسبح البلدي بتطوان ويعد بإنشاء مركب رياضي

حل وزير الشبيبة والرياضة، منير الخياط صبيحة يوم الخميس المنصرم، بمدينة تطوان للإشراف على تدشين المسبح البلدي، بعد عملية صيانة وتجديد، دامت عدة أشهر، قبل أن يفتح في وجه رواده من المنخرطين، خاصة وأن المسبح المذكور هو جزء من مجموعة مرافق رياضية مرافقة للملعب البلدي لتطوان. حيث وقف الوزير المعني على وضعية المسبح حاليا، وما تم إنجازه، خاصة وأنه كان قد وصل لحالة مزرية قبل ذلك، وتوقف عن اداء خدماته.
وقد كانت المناسبة للوزير والوفد المرافق له، للإطلاع على باقي المرافق الرياضية المجاورة له، خاصة منها ملاعب كرة القدم المصغرة، وملاعب كرة السلة، وكذلك قاعة الجنباز، وكلها خضعت لتجديدات وتعديلات خلال الأشهر القليلة الماضية، لتفتح في وجه أطفال وشباب تطوان، وإن كان الجميع يعلق على ارتفاع ثمن الإستفادة من بعضها، وخاصة المسبح الذي رفع مبلغ الإنخراط والمشاركة الشهرية، لمستويات عليا جدا.
وما كان مهما في زيارة الوزير، هو وعده لفعاليات تطوان الرياضية، وخاصة منهم رئيس فريق المغرب التطواني، بإنجاز مركب رياضي جديد بالمدينة، على غرار باقي المركبات الرياضية المشابهة بمدن مغربية مختلفة. الوعد لم يكن فقط كلام عابر بل جاء بعد إصرار من رئيس فريق المغرب التطواني، الذي رفع مجموعة مذكرات ورسائل للدوائر الوزارية، وبادر لعقد مجموعة اتصالات من مستويات مختلفة، خاصة على مستوى ولاية تطوان والجماعة الحضرية، واللتان حضرا مسؤوليهما بعين المكان، والتزما بجزء من المشروع.
ختام تلك الزيارة قادت الوفد الوزاري، لمركز تكوين الرياضيين بالملاليين، والذي بلغ مراحله النهائية، حيث تم الإطلاع على أشغال التجهيز، المتعلقة ببناية استقبال الرياضيين الناشئين، حيث جهزت غالبية الغرف بتجهيزات مهمة جدا، وكذلك المطاعم والمطابخ، فيما ينتظر استكمال بناء ملعب التداريب والمرافق الأخرى التابعة له، والتي قطعت أشواطا متقدمة فعلا، ووعدت مصادر مقربة بإنتهائها في الوقت المحدد له، ليكون المركز جاهزا في أقرب وقت ممكن.

ثلاثة قتلى في انهيار أساسات مركب تجاري قيد البناء بطنجة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، صباح اليوم السبت إثر انهيار أساسات مركب تجاري Tanger Méga center قيد البناء بشارع يوسف بن تاشفين بمدينة طنجة.وتشير المعطيات الأولية، حسب مصادر من المكان، إلى أن انهيار أساسات البناية وقع حينما كان العمال يزاولون أشغال البناء حوالي الساعة العاشرة صباحا.ورجحت نفس المصادر، أن يكون سبب الانهيار راجع إلى انفجار أحد القنوات المائية ذات الضغط المرتفع، مما أدت إلى انهيار الطريق التي ترتفع عن الورشة بأزيد من 6 أمتار.من جانبها، أفادت مسؤولة بالشركة المشرفة عن الأشغال بالورش، أن أزيد من ثلاثين عامل بناء كانوا يقومون بأشغال تثبيت الأساسات قبيل الساعة العاشرة صباحا قبل أن يفاجئهم انهيار حاجز الدعم، موضحة أن "الضحايا الثلاث حوصروا تحت ركام الانهيار".وأضافت أن "انفجار قناة للماء الصالح للشرب تمر بمحاذاة الورش تسبب في حدوث تشققات في حاجز الدعم وانهياره على العمال"، موضحة أن "الشركة تتحمل مسؤولية تعويض عائلات الضحايا".من جهته، نفى المدير العام لشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء بطنجة "أمانديس" عبد النبي عتو أن تكون قناة الماء الصالح للشرب قد تعرضت لأي تسرب أو انفجار قبل الانهيار, مبرزا أن "انهيار الحاجز هو من تسبب في تكسر القناة". وقد أشرفت السلطات المحلية على عملية انتشال الضحايا، والتي استمرت لأزيد من ست ساعات، قبل أن يتم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات بمدينة طنجة، وفتح تحقيق معمق لمعرفة المسؤول الأول عن هذه الفاجعة.

محمد النكري

وضع بيئي متدهور تعيشه "مرجة اسمير" بالمضيق بعد انطلاق البناء بها

أصبحت آلاف أنواع الطيور المهاجرة، مهددة بالموت على مشارف بحيرة سمير بضواحي المضيق، وأو ستكون ملزمة بالمغادرة نهائيا بعد أن كانت تلك البحيرة ملجأ وملاذا لهم، يأتونها من كل بقاع العالم في مجموعات مهاجرة منها من تأتي صيفا ومنها من تأتي شتاءا، لكنها لن تجد هاته المرة مكانا لها للتوقف ولا للإستقرار، بعد انطلاق اشغال البناء هناك بعد منح ترخيص لإحدى الشركات للبناء فوقها، رغم الإحتجاجات والمعارضات، وكان قرار عامل المضيق الفنيدق فوق الجميع وقرر تمكين المقاولة من رخصة البناء ولو على حساب الوضع البيئي لتلك البحيرة ذات الحماية الدولية.
وكانت بعض الجمعيات البيئية بالمدينة قد حذرت من الأخطار المحذقة، ببحيرة سمير، والمعروفة لدى ساكنة المنطقة ب"مرجة سمير"، وذلك من جراء تفويتها لإحدى الشركات السياحية الكبرى، لإقامة مشروع عليها، علما أن ذات الشركة "وضعت في فمها ملعقة من ذهب، من طرف عامل المضيق"، خاصة بالنسبة للمشاريع التي قامت بها على مستوى هاته العمالة، تقول تلك المصادر.
تخوفات المجتمع المدني بالمضيق، ترجمتها الرسالة الموجهة من طرف جمعية مرجة سمير للتنمية، للمسؤولين بالمنطقة، خاصة الجماعة الحضرية والعمالة، تثير فيها انتباه هؤلاء، للعواقب البيئية الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن تفويت المرجة، أو الترخيص لأية شركة بالبناء عليها، أو حتى استغلالها لفائدتها فقط. ومعلوم ان مرجة سمير، المتواجدة غير بعيد عن مركب مرينا أسمير، بطريق سبتة المحتلة، تعتبر واحدة من الثروات البيئية بالمنطقة، ومنتزه مهم للساكنة هناك، وكذلك للزوار المغاربة والأجانب، كما أنها أكبر مكان لاستقبال الطيور المهاجرة من أوربا، في ذهابها وعودتها، وهو ما أكدته مجموعة من الدراسات المنجزة بهاته البحيرة من طرف خبراء وعلماء، مغاربة وأجانب، بل اعتبرت أكبر محطة استراحة للطيور القادمة من أوربا.
وتطالب عدد من الفعاليات هناك بضرورة حماية البحيرة من أي اعتداء أو تطاول، بل واستصلاحها والإهتمام بها لتظل رافدا بيئيا مهما بالمنطقة، خاصة وأنها جزء من تاريخها وتراثها، بل وجزء أساسي من ذاكرة المكان، خاصة وانها كانت ولازالت متنزها لمئات من الاسر الرينكونية وغيرها. لكن كل ذلك لم يشفع لها، لتفوت عنوة لشركة خاصة لتعوض الإسمنت المروج الخضراء، فيما يبقى الكثيرون يتحدثون عنها وعن موقع وجمالية البحيرة المذكورة، وهو ما جعلها محط أطماع منذ سنوات، إلا أنه لم يتم تمكين أي منها، سواء كاستغلال مؤقت أو كتفويت، حتى في أسوء فترات "تخريب" الشواطئ تلك، والتفويتات المشبوهة لغالبية الأراضي، وبالتالي فإن تفويتها حاليا، سيجعل الأمور تسوء أكثر مما ساءت عليه بالنسبة لوضعية منح كورنيش كامل لذات الشركة بالفنيدق.

الصورة الصحافية -احمد موعتكف

شركات عقارية تقاضي عامل المضيق الفنيدق

بعد رصد لجان تفتيش من الداخلية لخروقات في التعمير

بادرت الشركتان العقاريتان «مهابيتش» و«أسمير أنفيست»، بواسطة محاميّيْهما، إلى رفع دعوى قضائية لدى القضاء الاستعجالي في المحكمة الإدارية في الرباط ضد كل من عمالة المضيق -الفنيدق، في شخص عامل الإقليم وولاية تطوان ووزارة الداخلية، وكذا المفوض الملكي والجماعة الحضرية لمرتيل، تطالبان فيهما رئيس المحكمة الإدارية في الرباط بإصدار أمر استعجالي بإجراء خبرة علمية حول الأشغال المنجزة في البناء المقام في كل من منطقة «كابونيغرو» وفي مدخل مدينة مرتيل، حيث أدرجت القضية لجلسة 3 نونبر 2010 في الملفين تحت الرقمين: 748/1/2010 و749/1/2010. وقد أصدر المجلس البلدي لمرتيل أمرين وقعهما علي أمنيول، رئيس جماعة هذه الأخيرة تحت رقم 3982، بتاريخ 23 يونيو 2010، والآخر تحت رقم 4723، بتاريخ 15 يوليوز 2010، يقضيان بإيقاف الأشغال الخاصة في أوراش الشركتين، بناء على محاضر معاينة. واعتبر محامي الشركتين في الرسالة الموجَّهة لرئيس المحكمة الإدارية في الرباط، بتاريخ أكتوبر 2010، أن موكليه لم يرتكبا أي مخالفة وأن البناء كان منسجما مع الرخصة المسلَّمة والتصاميم الهندسية المنجزة والمصادق عليها من طرف المصالح المختصة والجماعة. ومن المرتقَب أن يعمد دفاع الشركتين إلى المطالبة بتعويض عن الضرر منذ تاريخ التوقيف، مما سيكبد ميزانية الجماعة، في حال الحكم لصالح الشركتين، أداءهما مبالغ مالية كبيرة.ويخوض عامل عمالة المضيق -الفنيدق، محمد اليعقوبي، صراعا مع عدد من المنعشين العقاريين وأصحاب بعض المنتجعات السياحية على الشريط الساحلي «تمودة بي»، حيث أقدم على توقيف أوراش البناء في عدة تجزئات سكنية وسياحية في مرتيل والمضيق وكابونيغرو، مستندا على قرارات تصفها مصادرنا ب«غير المقنعة»، نظرا إلى كونهم يتوفرون على ترخيصات قانونية للبناء صادرة عن بلدية مرتيل والوكالة الحضرية، قبل أن يتم التراجع عنها ووقف الأوراش.وتقول مصادرنا إن عمالة المضيق -الفنيدق، باعتبارها السلطة الوصية على بلدية مرتيل، «غضَّت الطرف» عن مجموعة من الخروقات القانونية في التعمير، خصوصا في عدد الطوابق في مركب سكني ضخم في مرتيل، مقابل منح هذا الأخير أكثر من 50 شقة سكنية اقتصادية للمتضررين من عملية الهدم التي شملت عدة أحياء عشوائية في المدينة السياحية، خلال فصل الصيف الماضي، بسبب انطلاق أشغال التهيئة الحضرية وتأهيل عدة شوارع فيها.وأضافت مصادرنا أن ضغوطات كبرى تُمارَس على بعض أصحاب المركبات السياحية في مرتيل وساحل «تمودة بي»، من أجل منحهم شققا مجانية لمن شملتهم عمليات هدم منازلهم العشوائية، مقابل غضّ الطرف عن بعض الخروقات التي تشوب تصاميم البناء وعدم مطابقتها للتصاميم الأولى المرخَّص لها. ويقول محدثونا إنه سبق لعامل المضيق -الفنيدق أن منع عدة شركات عقارية من البناء طيلة فصل الصيف الماضي، رغم تواجدها بعيدا عن أماكن السياح الوافدين على المدينة، مما خلَّف حالة من الشلل والعطالة لأكثر من 700 عامل بناء في كل من مرتيل والمضيق. واستغربت مصادرنا في مدينة المضيق غضَّ عامل هذه الأخيرة الطرف عن بعض البنايات غير القانونية في المضيق، تعود لمستشار في بلدية هذه الأخيرة، وبناية أخرى تعود لأخت رئيس الجماعة، حيث لم يتم إيقاف البناء فيهما إلا بعد تعيين القياد الجدد، مؤخرا، حيث قام هؤلاء بتطبيق تعليمات وزير الداخلية، والتي تنص على عدم التساهل مع البناء العشوائي ومحاسبة المتورطين فيه، كيفما كانت صفتهم أو مسؤولياتهم.وكشفت مصادرنا أن أحد المسؤولين الكبار في عمالة المضيق -الفنيدق رفض تسلم نسخة من استدعاء حضور الجلسة القضائية من مفوض قضائي، بدعوى أن «عمالة الإقليم ليست مسؤولة عن إيقاف الإشغال». فيما تعيش الجماعة الحضرية لمرتيل على وقع زيارات لجان التفتيش المستمرة التي وقفت على العديد من الخروقات التي شابت الكثير من الملفات، سواء في عهد المجلس السابق الذي كان يسيره الاتحادي محمد أشبون، أو في عهد المجلس الحالي.وقد أكدت بعض المصادر للجريدة أن من بين ما وقفت عليه هده اللجنة غياب بعض الوثاق من العديد من الملفات، وخاصة تلك المتعلقة بشواهد التقسيم والإعفاءات. وكان المجلس الجهوي للحسابات في طنجة قد قام، هو الآخر، بزيارات تفتيشية لمقر بلدية مرتيل خلص بعدها إلى إنجاز تقرير من أكثر من 90 صفحة يتضمن ما يزيد على 170 سؤالا حول بعض التفويتات التي لم تحترم المساطر القانونية وطرق تسيير بعض المرافق الجماعية.وتعيش الجماعة الحضرية لمرتيل، منذ إلحاقها بعمالة المضيق -الفنيدق شبه شلل تام في ميدان التعمير القانوني، في الوقت الذي يعرف قطاع البناء العشوائي تفشيا كبيرا في كل من أحياء «الديزة» و«فم العليق» و«الملاليين» وغيرها من أحياء المدينة وضواحيها. وتشير مصادرنا المطلعة إلى أن ثمن تسقيف طابق منزل يبلغ لوحده 8000 درهم، الأمر الذي أضاع على خزينة جماعة مرتيل مبالغ كبيرة.وفجَّر النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لمرتيل، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، «قنبلة» من العيار الثقيل، خلال دورة أكتوبر العادية الأخيرة، حين اتّهم السلطة المحلية مباشرة بتشجيع البناء العشوائي، مؤكدا أنه «في الوقت الذي كانت الجماعة تستخلص واجبات رُخَص التعمير، رغم ما يكون قد شاب ذلك من أخطاء، فإن هذه المبالغ الآن أصبحت تذهب مباشرة إلى جيوب البعض». وطالب النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لمرتيل ب«محاسبة المسؤولين»، كما طالب ب«الإسراع في إخراج وثائق التعمير إلى حيز التطبيق، بشكل عاجل، لأنه، حسب قوله، فإن «الوضعية الاجتماعية التي تعيشها المدينة وسكانها وتوقف أعمال البناء وما يرتبط بهذا القطاع أصبح يؤثر، بشكل كبير، على الرواج الاقتصادي للمدينة». وتشير المصادر ذاتها إلى وجود «تضايق كبير بين صفوف أعضاء المجلس البلدي لمرتيل»، جراء طريقة التعامل التي يمارسها عامل المضيق -الفنيدق وتعديه على اختصاصات المجلس البلدي ومعالجته غير المتوازنة لهموم وقضايا المواطنين. ومن المتوقَّع أن تشهد الأيام المقبلة «مفاجآت» كبيرة قد تطيح بالعديد من الرؤوس على المستويَيْن المحلي والإقليمي.

جمال وهبي -تصوير- احمد موعتكف

تعزية
بسم الله الرحمن الرحيم، "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".
انتقل إلى عفو الله المشمول برحمة الله عن سن 71 عاما، الفقيد أمين الدراق، مستشار بالغرفة الثانية. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم نخبة جهة طنجة – تطوان، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى نجله حميد الدراق، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان، وعضو جهة طنجة تطوان، داعين من الله العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يخفف عنهم مصابهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون