الأربعاء، أكتوبر 26، 2011





الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحقق مع الزميل جمال وهبي



حققت الفرقة الولائية الثانية للشرطة القضائية بتطوان، صباح يوم أمس، مع الزميل الصحافي جمال وهبي، بعدما كانت قد تركت له استدعاء عاجلا بمنزل والديه. وأفاد وهبي، أن الاستماع له، جاء بناء على مذكرة صادرة عن وكيل الملك، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، على خلفية شكاية تقدمت بها، سميرة قادري، ضده وضد عدة أطراف أخرى. وتمحورت أسئلة المفتش الأمني، حول ما إذا كانت المقالات المنشورة بجريدة "المساء" والتي تتضمن صور قادري، استندت على أمور حقيقية، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد عداوة شخصية بين الصحافي وجريدة "المساء"، وبينها، بعد نشر صورها في وقفة حركة 20 فبراير، وهو ما نفاه وهبي، مؤكدا أن ما حرره من أخبار تم بكل تجرد ومهنية، كما جرت العادة في تغطيته لمعظم الوقفات الاحتجاجية للحركة، والتي تم في إحداها رفع صورة سميرة قدري ومسؤولين أخرين، وبعض المنتخبين الجماعيين. وأضاف الزميل للمحققين الأمنيين أنه كتب ما عاينه بنفسه، خلال الوقفة، مثلما استند على الصور الفوتوغرافية التي التقطها مصور الجريدة بتطوان، والتي كانت تحمل لافتة تتضمن صورها وعبارات تندد بنهب المالي العام. وبخصوص نشره "المساء" لخبر توجيه "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" شكاية إلى وكيل الملك، والتي تتهمها بتهم مختلفة، فقد أكد وهبي في محضر الاستماع إليه أنه توصل بنسخة من الشكاية عبر البريد الالكتروني الخاص بالجمعية المذكورة، كما تحقق بنفسه فيما بعد من طرف المسؤولين عن الجمعية بحقيقتها، وهي الشكاية التي كانت تحمل رقم استلامها بكتابة الضبط. ولم يكتف المحقق الأمني بهذا الأمر بل طالت الأسئلة نبذة عن حياته، ابتداء من دراسته بالمستوى الابتدائي الأول إلى يومنا هذا، كما سجلت أسماء أسرته وأخواته، والوظائف التي يشغلونها حاليا، بالإضافة إلى سؤاله عن انتمائه الحزبي أو النقابي. وأضاف المحقق الأمني سؤالا آخر حول ما إذا كانت للصحافي وهبي عداوة شخصية مع قدري أو زوجها أو المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة ، نفى هذا الأخير ذلك، مؤكدا أنه صحافي وعليه أن ينقل كل الأحداث إلى الراي العام، بتجرد ومهنية واستنادا إلى وثائق وصور تثبت ذلك. وبعد ساعة ونصف من التحقيق الأمني تم إخلاء سبيل الصحافي مشيرين له إلى أن هناك أطرافا أخرى سيتم استدعاؤها للتحقيق معها في نفس شكاية قادري.

الجمعة، أكتوبر 21، 2011








إعادة تمثيل وقائع جريمة القتل التي هزت ساكنة مرتيل

الأمن يعتقل خمسة أشخاص من بينهم مرتكب جريمة القتل


ومواطنون يطالبون بالقصاص

تصوير: أحمد موعتكف


جمال وهبي


أعادت المصالح الأمنية بتطوان يوم أمس الثلاثاء، تمثيل وقائع جريمة القتل التي راح ضحيتها، الأسبوع الماضي، شاب من مدينة مرتيل يبلغ من العمر 25 سنة. وعرفت إعادة الجريمة توافد المئات من سكان مدينة مرتيل، وأصدقاء الهالك، حيث كان يعضهم يطالب بتنفيذ حكم الإعدام على الجناة. وكانت مصالح الأمن قد عثرت على جثة شاب داخل حقيبة مرمية بحي كويلما الشعبي، حيث كان الأمر يتعلق بشاب، يقيم بحي "أحريق" بمدينة مرتيل، كان يسمى قيد حياته مصطفى البورقادي، إذ تم التعرف عليه من طرف أسرته وبعض أصدقائه المقربين، فيما صرح مقرب من الهالك، أنه تم التعرف عليه من خلال ملابسه الداخلية، مضيفا أن حالة الجثة كانت جد مأساوية، من خلال تشوهات شابت مستوى الوجهوتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان ومارتيل، بمساعدة تقنيي مسرح الجريمة وأطر المختبر العلمي للشرطة، من تحديد هوية الضحية باستغلال المعطيات المخزنة في قاعدة المعطيات الاسمية الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم من أجل البحث لفائدة العائلة، بحيث اتضح للمحققين أنه سبق وأن تم ستجيل بلاغ بالبحث لفائدة العائلة في حق ابنهم وهي المعطيات التي ستقود شرطة المختبر العلمي إلى تأكيد هوية الضحية بعد مطابقة عينات من حمضها النووي مع تلك العائدة لوالده. انطلاقا من ذلك، وباستغلال المسار اليومي العادي للضحية، والذي كان يشتغل بائعا متجولا على متن سيارة لبيع حلوى الأطفال ومواد أخرى، اتضح أن الهالك اختفى عن الأنظار يوم الأربعاء الماضي عندما كان يوزع سلعا استهلاكية بحي "ميكسطا" بمارتيل، وأن آخر علاقاته كانت مع صاحب محل للبقالة، الذي أوضح لفريق التحقيق بأن الهالك أشعره بأنه كان متوجها إلى مكان محدد في الحي المذكور، للاتفاق على تزويد محل جديد ببعض السلع الاستهلاكية. وقادت هذه المعطيات المصالح الأمنية إلى رصد ومراقبة المكان المفترض للمحل التجاري الذي كان سيزوده الهالك ببضاعته التجارية، وبعد تربص بعين المكان لمدة يوم، تم تحديد وجود شخص غريب يتنقل بين أحد الشقق وسطح إحدى العمارات، وهو يحمل جرحا باديا على جبينه، وهو من كون قناعة شديدة لدى المحققين بإمكانية ضلوع المعني بالأمر في واقعة قتل الضحية. وبمجرد توقيف المعني بالأمر واستفساره عن الإصابات الموجودة بأنحاء متعددة بجسده، أقر بأنه غريب عن الحي المذكور، وأن مهمته تتحدد في نقل البضاعة التي سرقت من الهالك وتحويلها إلى مكان آخر، مدليا بتفاصيل كاملة عن ملابسات الجريمة، مستعرضا جزئيات بخصوص هويات باقي الشركاء في جريمة القتل.وبعد مداهمة الشقة التي أشار إليها المتهم المعتقل، تم الوقوف على أدلة تشير إلى كونها مسرح الجريمة، بحيث تم حجز أغطية صوفية وأقمشة تطابق تلك التي عثر عليها بمكان اكتشاف الجثة التي كانت ملفوفة بها، مثلما تم العثور على بقع دم داكن ترجع إلى الهالك، فضلا على مجموعة من البضائع والسلع الاستهلاكية التي كانت في ملك الضحية قبل وفاته، نبالإضافة إلى وثائقه التعريفية التي سرقت منه في خضم عملية القتل. في نفس السياق، وبإرشاد من الشخص المعتقل،تم توقيف الفاعل الأصلي لهذه الجريمة، ويتعلق الأمر بالمسمى (حسن. د) البالغ من العمر 40 سنة، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين ساهموا في التنفيذ المادي لهذه الجريمة، حيث تم وضعهم جميعا نهاية الأسبوع تحت الحراسة النظرية من أجل تقديمهم أمام العدالة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرون بجناية السرقة الموصوفة.

الأربعاء، أكتوبر 19، 2011






الشاعر ينفي تقديم استقالته من مجلس المستشارين ومن حزب "الكتاب" ويصف خصومة بالكائنات جبانة

على إثر الحملة الإعلامية الشنيعة التي تحاك ضد عبد الواحد الشاعر عضو مجلس المستشارين، والتي تزعم تقديمه لاستقالته من الغرفة الثانية وحزب التقدم والإشتراكية وذلك بهدف خلق بلبلة داخل فرع حزب التقدم والاشتراكية بتطوان، والتي يتزعمها احد خصومه ومنافسه . وندد عبد الواحد الشاعر في تصريح لـ "الصورة الصحافية" أنه ملتزم بالمسؤولية الملقاة على عاتقيه كممثل للمدينة بمجلس المستشارين، وأن هذه الإشاعات المغرضة والكاذبة لا أساس لها من الصحة وأنها تأتي من طرف كائنات جبانة يهدف الاصطياد في الماء العكر لتحقيق أهدافهم الذاتية موضحا انه دخل الحزب عن قناعة

الثلاثاء، أكتوبر 11، 2011








نظمتها تنسيقية حركة 20 فبراير بالمدينة وطالبت بـ "جلاء" أمانديس و"رحيل" عامل الإقليم
الآلاف من المواطنين يخرجون في مسيرة شعبية بمدينة المضيق واستنفار أمني كبير تحسبا لأي انفلات
تصوير: أحمد موعتكف
جمال وهبي
تحولت وقفة احتجاجية ضد شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء "أمانديس" أعلنت عنها تنسيقية حركة20 فبراير بمدينة المضيق مساء يوم الجمعة الماضي، إلى مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من ساكنة قرية الصيادين للمطالبة برحيل عامل عمالة المضيق الفنيدق، ومعاقبة المتواطئين مع الشركة الفرنسية، التي حسب المحتجين، تنهك جيوبهم كل شهر، دون أن تتم محاسبتها على غلاء فواتيرها. وأصبح يوم الجمعة بمدينة المضيق يمثل يوما احتجاجيا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتفشي البطالة، حيث شارك في مسيرة يوم الجمعة الأخير أكثر من 3000 مشارك، وفق تقديرات منظمي الوقفة، وهو ما أثاء استنفار المصالح الأمنية بالمدينة نظرا لكثافة المحتجين، إذ بعثت ولاية أمن تطوان تعزيزات أمنية من عناصر القوات المساعدة والتدخل السريع، كما شملت عناصر الشرطة القضائية العاملة بولاية أمن تطوان تحسبا لحدوث أي انفلات أمني.
وانطلقت الوقفة من أمام مقر وكالة "أمانديس" ببضع عشرات من المشاركين، قبل أن تنضم إليها مسيرات أخرى قدمت من حي "السكة" ومسيرة أخرى شملت نساء المدينة قدمت من مناطق أخرى ليعلن عن انطلاق المسيرة الشعبية التي عبرت عددا من الأحياء الشعبية ومنها إلى مقر بلدية المدينة، التي يرأس مكتبها حزب الأصالة والمعاصرة، لتصل إلى غاية مستشفى محمد السادس، منددة بتفشي الرشوة داخله، ومنها إلى مقر عمالة المضيق الفنيدق. وأرغمت المسيرة والحشود المشاركة فيها المسؤولين الكبار بعمالة المضيق الفنيدق على الحضور شخصيا، مثلما حضر المسؤول عن ولاية أمن تطوان، وعددا من المصالح الاستخباراتية الأخرى، للاطلاع على شعارات ومطالب تنسيقية حركة 20 فبراير بالمضيق. وتلا بعض منظمي الوقفة كلمة لهم أمام مقر العمالة، مطالبين برحيل عامل الإقليم، عبد المجيد الحنكاري، رافعين شعار " ما دار والو، يمشي بحالو"، مثلما طالبوا بمعاقبة المسؤولين الأمنيين الذين كانوا قد "عنفوا" قبل أسبوع عددا من المعطلين، فيما أكد ناشط آخر في كلمته إصرار الحركة على تنظيم مسيراتها إلى غاية تحقيق مطالب الشعب من إسقاط للاستبداد، ومحاربة الفساد، وإجلاء أمانديس عن الوطن، ومحاسبة المتواطئين والمتورطين معها في نهب جيوب المواطنين.
وطالب المحتجون برحيل "أمانديس" عنهم، وفسخ كل العقود التي تخولها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير، مع محاسبة كل المتورطين في استقدام هذه الشركة. ونددت تنسيقية حركة 20 فبراير بالمضيق بتمادي "أمانديس" في "ضرب القدرة الشرائية للمواطنين"، جراء الارتفاع الفظيع في فواتير الماء والكهرباء والتطهير، مثلما عبرت عن "رفضها المطلق لرسوم مجحفة مضافة إلى الاستهلاك"، حيث طالبت بـ "إلغائها فورا". وعبر المشاركون عن استيائهم مما وصفوه "بالصمت الشديد لكل الجهات محملة "المسؤولية المطلقة لعامل المدينة"، وتواطئ عددا من المصالح مع السياسة المتغطرسة لشركة "أمانديس" اتجاه السكان، حيث عرفت فواتير الماء والكهرباء والتطهير السائل، "زيادات صاروخية مهولة وغير مسبوقة"، كما دعت إلى فتح تحقيق نزيه وجاد في خروقات الشركة الفرنسية ووضع حد لها، داعية في نفس الوقت المجلس البلدي الذي يرأسه حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى "فسخ العقدة مع الشركة الفرنسية.

الأحد، أكتوبر 09، 2011



بسبب "طردهم" من العمل دون مبررات قانونية و"التفافه" على مدونة الشغل


مستخدمون بجمعية "أتيل للقروض الصغرى" بتطوان يخوضون اعتصاما ضد رئيسهم

تصوير: أحمد موعتكف

جمال وهبي


يشتكي جل المستخدمين بجمعية "أتيل للقروض الصغرى"بتطوان مما لحقهم من طرد تعسفي من طرف ر رئيس الجمعية لأسباب يعتبرونها غير قانونية. وخاض هؤلاء صباح يوم أمس وقفة احتجاجية مع اعتصام أمام المقر المركزي للجمعية. من جهتهم عبر أعضاء المجلس الإداري للجمعية عن استنكارهم لهذا القرار، حيث وجهوا رسالة إلى رئيسها، تتوفر "المساء" على نسخة منها، يرفضون فيها قرار "الطرد المجحف"، منددين في الرسالة ذاتها بـ "الحالة الغير المستقرة، والخطيرة التي تمر منها الجمعية، بسبب الخروقات والتصرفات الغير قانونية، التي يمارسها المدير الجديد، والذي حسب أعضاء المجلس الإداري "يعتبر نفسه المتصرف المطلق في الجمعية". وانتقد هؤلاء إقفاله للجمعية لمدة ثلاثة أيام دون أي تبرير واضح، ما كلف الجمعية، حسبهم، خسائر مادية كبيرة، مثلما نددوا بطرده لمستخدين دون الأخذ بعين الاعتبار رأيهم، وهو "إجراء تعسفي مرفوض" على حد قولهم. ويحمل أعضاء مجلس الإدارة رئيس الجمعية المسؤولية كاملة في كل ما يحدث، كما يطالبونه بإعادة المطرودين من العمل فورا إلى مناصبهم. من جهتهم ذكر المستخدمون المطرودون أنهم عقدوا عدة اجتماعات مع كل من مندوبية الشغل والسلطات المحلية دون جدوى، مشيرين أن رئيس الجمعية رفض توقيع محضر الاجتماعات مع المسؤولين، ما يعتبر خرقا للقانون ولمدونة الشغل.

الثلاثاء، أكتوبر 04، 2011



الصورة لنا وتعليق لكم

الصورة الصحافية