مرتيليون يشتكون من نهب رمالهم تتعرض مجموعة من الشواطئ التطوانية لعمليات نهب الرمال مجددا، وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمرتيل قد نفذت وقفة احتجاجية مؤخرا، ضد عملية نهب الرمال من شاطئ مرتيل من طرف بعض الجهات دون ترخيص بذلك، ودون معرفة الجهة التي تستفيد منها. نهب الرمال الذي يتسبب في تزايد الأمواج ومياه البحر يهدد المنطقة بفيضانات خاصة خلال الشرقي. المشكل لا يقف فقط عند الشاطئ بل يتعداه لبعض الساحات والمناطق داخل مدينة مرتيل، كما هو الحال بنهاية شارع ميرامار حيث تحولت إحدى الساحات قرب مدرسة ابتدائية هناك لحفر كبيرة، بفعل نهب الرمال المتجمعة بها والتي تجعلها متساوية مع سطح الأرض، حيث أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المواطنين والأطفال خاصة، ناهيك عن الأضرار البيئية التي يمكن ان تنتج عن ذلك. وكان بعض السكان قد وجهوا شكايات في الموضوع للسلطة المحلية، يدعونها فيها للتدخل لمنع لصوص الرمال من الإستمرار في عملياتهم تلك والتي تؤثر على البيئة بالمدينة كما تهدد بفيضانات المياه والامواج، نتيجة وضعية مرتيل التي هي في حاجة لرمال بالشاطئ حتى لا يختفي بفعل عمليات المد التي يعرفها، ويطالبون ايضا بمعاقبة ناهبي الرمال وملاحقة الشاحنات التي تعمل في ذلك، خاصة وأن غالبية عمليات النهب تتم ليلا، لكن في علم السلطات.

الصورة الصحافية -احمد موعتكف

شيد ثلاث مؤسسات تعليمية دون تراخيص قانونية،

وولاية المدينة تقول أنها مؤسسات تعليمية "شبح"

سببها تم إعفاء النائب الإقليمي لنيابة التعليم بتطوان كان يتحدى القوانين ويقول للمسؤولين الجماعيين أن وزارة أحمد اخشيشن لا تحتاج تراخيص للبناء

وهبيعلمت "المساء" أن وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والتعليم العالي قد أحالت نائبها الإقليمي بتطوان، أحمد البياضي، مساء يوم أمس، على "الكاراج" بسبب ارتكابه لأخطاء مهنية، فيما عينت محله عبد اللطيف شوقي، النائب الإقليمي بعمالة المضيق-الفنيدق. وأفادت مصادرنا من داخل نيابة التعليم أن وزارة هذه الأخيرة قد أعفت النائب الإقليمي من مهامه بسبب " قيامه بعدة خروقات مهنية خطيرة، ولنهجه الانفرادي المخالف للتوجهات الوزارية الداعية إلى التشارك". من جهتها أفادت مصادر أخرى أن الملف الأخطر يبقى قيام النيابة بتشييد ثلاث مدارس تعليمية دون توفرها على تراخيص قانونية البناء، وهو ما أثار حفيظة الوزارة بعد توصلها بتقارير في هذا الشأن من طرف ولاية تطوان، وبعض المصالح الأخرى. وأكدت رئيسة المصلحة التقنية بجماعة "الزيتون" بتطوان، لـ "المساء" أن الجماعة لا تتوفر على أية وثيقة بخصوص الإعدادية التي شيدت تحت إشراف المسؤول"، مضيفة بالقول أن "نيابة التعليم كانت تتحدى القوانين مؤكدة لهم بأن وزارة اخشيشن لا تحتاج إلى تراخيص قانونية للبناء". من جهة ثانية أكد مسؤول رفيع المستوى بولاية تطوان، تحفظ عن ذكر اسمه، أن ولاية تطوان لا تتوفر على أدنى وثيقة بخصوص المؤسسة التعليمية المسماة "ثانوية مولاي أحمد المنجرة الإعدادية"، كما أنها تجهل حتى تواجدها بإقليم تطوان. "إنها بالنسبة إلينا مجرد إعدادية شبح"، يقول المسؤول ذاته للجريدة. في نفس السياق أضاف مصدر آخر من نيابة التعليم للجريدة أن تشييد المؤسسات التعليمية دون توفرها على تراخيص قانونية كان يتم كذلك تحت إشراف محمد الشنتوف، المسؤول عن رئيس مصلحة الممتلكات والبناءات المدرسية، حيث بلغ عدد المدارس التي شيدت بدون تراخيص، ثلاثة مؤسسات، يتواجدون في جماعة الزيتون وفي جماعة الملاليين وثالثة في طريق جماعة أزلا. وأوضحت مصادرنا أن النائب الإقليمي المعفى من مهامه كان يتجاهل المذكرة النقابية التي وجهها إليه المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للتعليم، بتاريخ 24 فبراير الماضي، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي تم فيها رصد جملة من الاختلالات التي عرفها تدبير الشأن التربوي إقليميا ومحليا. ومن بين اختلالات النائب السابق، وهو برتبة مفتش ممتاز، تقول مصادرنا، عدم احترامه لمقتضيات القانون المنظم للاختصاصات وتنظيم المصالح النيابية مع عدم التنسيق بينهما. بالإضافة إلى عدم إشراك فعاليات أخرى في تدبير الشأن التربوي في مختلف أبعاده والاقتصار بدل ذلك على تدبير جزئي للموارد البشرية، علاوة إلى خروقات أخرى، كشفها بيان الاتحاد المغربي للشغل، والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، والتي تتمحور حول "الخروقات المريبة التي شابت عملية انتقاء المرشحين لشغل مناصب إدارية بالنيابة"، وهي الخروقات التي وصفها البيان ذاته، بإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين". وكشفت مصادر من داخل المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للتعليم، أنها وجهت مراسلة بخصوص خروقات النائب الإقليمي إلى والي ولاية تطوان، محمد اليعقوبي، يوم 5 مارس الجاري، مثلما سبق لها أن هددت بتنظيمها وقفات احتجاجية لمدة ساعة خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، كما هددت بتنظيم اعتصامات لمدة ساعتين أمام مدخل مقر نيابة التعليم بتطوان.ويصل عدد التلاميذ في المجموعات المدرسية بنيابة تطوان إلى 21150، منهم 8841 يدرسون بالوحدات المركزية و 12309 يدرسون بالوحدات الفرعية، و33069 يدرسون بالمدارس المستقلة. ويصل عدد الوحدات الفرعية التي تضم 3 أقسام فأقل إلى 184. أما ثلاثة أقسام فأكثر فيصل إلى 32. وفي نيابة تطوان تصل عدد التلاميذ بالمجموعات المدرسة التي يقل فيها عدد التلاميذ عن 300 إلى 24 أما المجموعات المدرسية التي يتراوح عدد التلاميذ ما بين 301 و600 فيصل إلى 30. وبالنسبة للمجموعات المدرسية التي يتراوح عدد التلاميذ ما بين 601 و900 فيصل إلى ستة.

المساء-ت احمد موعتكف.جمال وهبي

60 رجل أمن في مواجهة وقفة سلمية لـ 40 معطلا بتطوان

طالبوا بفتح حوار مع والي المدينة ووصفوا تصريحات المسؤولين بـ "الكاذبة"

عرف مقر ولاية تطوان، صباح يوم أمس، إنزالا أمنيا قويا لمواجهة وقفة سلمية نظمها معطلو فرع تطوان للجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب، حيث طالبوا "بضرورة فتح حوار مع والي الإقليم". وحاول عدد من المسؤولين الأمنيين نزع لافتة كانت تتصدر وقفة المعطلين، فيما حاولت عناصر أخرى التدخل بالقوة لمنع الاحتجاج السلمي بباب مقر ولاية تطوان، وسط أمطار غزيرة. وصرح رئيس الفرع لـ "المساء" أن ولاية تطوان "تماطلهم" في فتح الحوار، كما أكد على توفر الولاية على مناصب عديدة ضمن ميزانيتها وأنها "تمارس المحسوبية والانتقاء في التوظيفات". وكان معطلو فرع تطوان التابع للجمعية الوطنية لحملة الشهادات قد "جمدوا" وقفاتهم الاحتجاجية منذ أزيد من حوالي شهر، بعد اجتماعهم مع رئيس الجماعة الحضرية ونائبه بتطوان تم الإتفاق حينها عن تخصيص 20 منصبا للشغل بعد اجتيازهم لمباراة سيتم الإعلان عنها لاحقا، وهي مناصب تتعلق بالسلم 5 و6، كما تم الاتفاق عن إحداث هذه المناصب داخل بعض مؤسسات القطاع الخاص. وأعرب رئيس الفرع أن هذه المناصب التي تم الاتفاق بشأنها مع الجماعة الحضرية لا تتطرق لنقطة الامتياز، كما أعرب المتحدث أنه قد تم "تعليق" مسيرة الغضب الشعبية التي سبق لهم الإعلان عنها، مضيفا بالقول بأنهم اجتمعوا مع رئيس قسم الشؤون العامة بولاية تطوان حول نفس الموضوع. مصادر من الولاية أفادت "المساء" أن رئيس الشؤون العامة أكد للمعطلين خلال الاجتماع المذكور " بتخصيص نسبة هامة من المناصب للمعطلين"، كما أوضح لهم بأن ولاية تطوان هي بصدد إجراء "جرد لمناصب العمل من داخل الميزانية الإقليمية" كما أكد لهم أن الولاية "ستعمل على وقف الزبونية والمحسوبية في التشغيل والتي تعرفها بعض الجماعات القروية والحضرية البالغ عددها 22 جماعة. تأكيدات وصفها المحتجون بمجرد وعود كاذبة هدفها المماطلة والتسويف.

المساء-ت احمد موعتكف.جمال وهبي

وجه بشأنها شكاية إلى وكيل الملك

ومنحه مهلة 15 يوما لهدمها

والي تطوان يوقع قرار هدم فيلا مدير ديوانه بسبب "مخالفتها لضوابط البناء"وهذا الأخير سجلها في ملكية زوجته، من عائلة حفيظ بنهاشم

منح والي تطوان مهلة 15 يوما لمدير ديوانه من أجل هدم فيلته "المخالفة لضوابط البناء والتعمير"، والتي توجد في اسم زوجته (ب.بنهاشم). ووفق قرار الأمر بالهدم الذي تتوفر "المساء" على نسخة منه، والصادر عن قسم التعمير بولاية تطوان، تح رقم 09/ك.ع/ق.ت.ب، فإن والي تطوان، وعامل الإقليم محمد اليعقوبي، استند في قراره الغير المسبوق ضد فيلا مدير ديوانه فؤاد بوشام، على القانون رقم 90-12، المتعلق بأحكام التعمير، وعلى المرسوم رقم 2.92.832، لتطبيق نفس القانون المذكور. كما استند قرار الوالي الذي وقعه بنفسه، ضد البناية الفخمة التي تبلغ مساحتها 428 متر مربع، والتي كتبها مدير الديوان في اسم زوجته، وهي من أقارب حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، (استند) على محضر معاينة المخالف رقم 03/2011، بتاريخ 23 فبراير الماضي، مثلما استند على الأمر الفوري بإيقاف الأشغال رقم 72/2011، بنفس التاريخ، بالإضافة إلى الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك تحت رقم 74/2011، يوم 23 فبراير الماضي. وينص نفس القرار الولائي على "هدم البناء المخالف لضوابط البناء والتعمير"، والواقع بدوار طوريطا، التابع لتراب جماعة الزيتون، مع "إعادة الحالة إلى ما كانت عليه"، ودلك في أجل لا يتعدى 15 يوما، أي أن آخر يوم لتنفيذ القرار سيصادف يوم 22 من شهر مارس الجاري، فيما تنص المادة الثانية من القرار المذكور على أن يتحمل المخالف، أي زوجة مدير الديوان الذي توجد الفيلا في اسمها، التحمل جميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ عملية الهدم، في حالة عدم الامتثال لما جاء في القرار الولائي. مصادر أخرى من داخل الولاية كشفت لـ "المساء" أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية وقفت على خروقات البناء في فيلا مدير الديوان، حيث أنجزت تقريرا مفصلا في الموضوع تم رفعه إلى الجهات المعنية من أجل اتخاذ المتعين في حقه، كما أفادت المصادر ذاتها بأن مدير الديوان كان يمنع عبر حراس الفيلا للجان التقنية المحلفة من دخولها خلال أشغال البناء، وذلك من أجل إنجازهم لمحاضر المعاينة وفق ما ينص عليه القانون، وهو المنع الذي كان يحدث خلال فترة تسيير ولاية تطوان، من طرف صديقه الوالي السابق ادر يس الخزاني التي تمت إحالته على "ثلاجة" وزارة الداخلية. وتعرف ولاية تطوان، حالة استنفار جراء إصدار هذا القرار الغير المسبوق في تاريخ المدينة، حيث يتخوف عدد آخر من المسؤولين أن تطالهم المحاسبة من طرف والي تطوان، اليعقوبي، حيث لا يتواني في معاقبة كل من ارتكب أو يرتكب خروقات تعاكس التوجع العام للولاية، كحالة المهندس خالد الميموني، الذي أعفاه من مهامه كرئيس للقسم التقني وحماية البيئة، بالجماعة الحضرية بتطوان، حيث وجه له استفسارا بسبب ارتكابه "خروقات مهنية فظيعة". وكشف مصدرنا أن والي تطوان عبر عن استغرابه لممارسات هذا المسؤول، حيث ذكر في اجتماع له مع إحدى النقابات الممثلة لعمال الجماعة الحضرية، أنه "تفاجأ بكون المسؤول عن القسم التقني بالجماعة يقوم بنفسه بتشجيع وممارسة "البناء العشوائي" بتطوان، وهو استغراب استند على معطيات توصل إليها والي تطوان.

المساء-ت-احمد موعتكف -جمال وهبي

في سابقة من نوعها... والي تطوان يقرر هدم فيلا مدير ديوانه

ويحيله على "الثلاجة"تمتد على مساحة 428 متر وأخلت بالتصاميم القانونية للبناء والوكالة الحضرية تنفي ترخيص البناء لها وشيدت تحت أنظار الوالي السابق ادريس الخزاني

أكد مصدر من مصلحة الاتصال بولاية تطوان لـ "المساء" أن والي تطوان محمد اليعقوبي، أصدر قرارا يقضي "بهدم فيلا فخمة" تعود ملكيتها لمدير ديوانه فؤاد بوشام، الكائنة بمنطقة بوعنان، التابعة لتراب جماعة الزيتون، وذلك بسبب "إخلاله بتصاميم البناء" المقدمة لمصالح التعمير بالجماعة ذاتها. وأضاف المصدر ذاته أن "إرسالية" القرار الولائي القاضي بالهدم قد تم توجيهها إلى المصالح المعنية من أجل اتخاذ التدابير الخاصة بالتنفيذ والذي من المتوقع أن يطال فيلا مدير الديوان هذا الأسبوع، وهي "الفيلا التي شيدها في ظروف مشبوهة إبان فترة صديقه الوالي السابق، ادريس الخزاني الذي تمت إحالته على "كاراج" وزارة الداخلية في شهر نونبر الماضي" تقول مصادرنا. من جهتها أكدت مصادر أخرى من السلطة المحلية، أن "ملف فيلا مدير الديوان لم يسلك المساطر القانونية المتبعة"، مثلما هو الحال بالنسبة للوكالة الحضرية التي نفت علمها بالفيلا المعنية بالهدم. وأفادت مصادرنا أن والي تطوان قد أحال مدير ديوانه على الهامش حيث كلف قائدة وموظف بقسم الشؤون العامة بالولاية بالإشراف على مهام إدارة الديوان، والبروتوكول، وهو الإجراء الذي لم يستسغه مدير الديوان الحالي الذي بدأ يستشعر أن أيامه أصبحت معدودة داخل المقر الولائي، بعدما أمضى أزيد من عشر سنوات في نفس المنصب، إذ تعاقب على كرسي الولاية أربعة ولاة خلال عهده. الفيلا المعنية، والتي كانت قد أثارتها عدة منابر صحافية خلال فترة تشييدها قبل أربع سنوات، والتي تمتد على مساحة تفوق الـ 428 متر مربع من ضمنها 177 متر مربع كمساحة مبينة، تجاور فيلات أخرى متوقفة لأسباب لم يتسن للجريدة معرفة ملابساتها، حيث أثارت انتباه والي تطوان خلال زياراته التفقدية المتكررة للمنطقة، إبان فترة تقلده مسؤولية تطوان قبل 5 أشهر. وكانت "المساء" قد أشارت في أعدادها السابقة إلى أن والي تطوان، قرر إعادة هيكلة عدد من المصالح والأقسام داخل الولاية، حيث "جمد" تقريبا كل الصلاحيات لمدير ديوانه بوشام، كما أنه حذر من مغبة عدم تساهله مع أي مسؤول كيفما كانت صفته، وهو التحذير الذي طال فيلا المسؤول، كخطوة أولية لإجراء إصلاحات تشمل مخلفات الفترة السابقة من الفساد الذي سكن دهاليز ولاية تطوان.وكانت ساكنة تطوان قد استبشرت على خبر تعيين وال جديد عليها قدم من عمالة المضيق-الفنيدق، وال نال استحسانهم لتأهيله لمدينة المضيق ثم مرتيل، لكن هذه الفرحة لم تدم سوى شهرا لتتحول إلى "مندبة" وحديثا للمواطنين عن هذا الوالي المعروف بهدمه لعشرات المساكن والعمارات في مرتيل من أجل هيكلتها. لقد انطلق الوالي الجديد فور تقلده مسؤولية تطوان في هدم العشرات من شقق ومساكن البسطاء المقيمين بأحياء متفرقة بحجة "محاربة" البناء العشوائي. لكن ما استنكره حينها المواطنون هو أنه بدلا عن ذلك كان عليه أولا مساءلة ومحاسبة أولئك الذين تركوهم يعيشون في أمان ولمدة العشرات من السنين دون أن تطالهم بيلدوزرات (الطراكس) الهدم، ابتداء بالوالي السابق ادريس خزاني ورجال السلطة. لقد أصبح سكان تطوان يطالبون الوالي بتطبيق القانون مع الجميع دون استثناءات وهو ما بدأت بوادره تتبين مع هذا القرار الأول من نوعه ضد مسؤول رفيع المستوى.

المساء -ت-احمد موعتكف.جمال وهبي

وسط وطوق أمني شديد وتزامنت مع "الحراك السياسي" الموجود بالمدينة

وفد يهودي كبير يحج إلى تطوان لمدة ثلاثة أيام

تصوير: أحمد موعتكف

جمال وهبي

أنهى زوال يوم أمس الأحد بمدينة تطوان أكثر من 300 يهودي من إسرائيل ومن إسبانيا، وعدة دول أوربية أخرى في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وذلك من أجل ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية اليهودية المسماة بـ "الهيلولة". ويضم الوفد يهودا مغاربة إسرائيليين وآخرين من دول أوربية كفرنسا وإسبانيا، كما يحضر اليهود التطوانيون المقيمون بالأندلس، و بكل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، والدار البيضاء. وحسب برنامج الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، فإن اليهود الذين كانوا مرفوقين بدورية للدرك والأمن، وسط أمطار غزيرة، سيترحموا على أرواح عائلاتهم بالمقبرة اليهودية بتطوان وفق طقوسهم العبرية، فيما ينتظر أن ينظموا اليوم السبت حفلا في النادي الثقافي اليهودي للاحتفال من المرتقب أن يقيموا يوم غد د قداسا دينيا يهوديا آخرا في بيعة ابن الوليد بحي القدس (الملاح) سابقا. وحسب آخر الإحصائيات فإنه لم يتبق في تطوان سوى سبع عائلات يهودية بعدما كانت المدينة تأوي 35 ألف يهودي قبل أن يهاجر بعضهم إلى ما يصفونها بـ "الأرض الموعودة". وتعرف زيارة الوفد اليهودي لمدينة تطوان إنزالا أمنيا مكثفا تزامنا مع "الحراك السياسي" الذي تعرفه المدينة مؤخر، حيث تفرض الأجهزة الأمنية المغربية حراسة أمنية مشددة على فنادق المدينة الفخمة التي يقيم بها الوفد اليهودي الذي قدم مصحوبا بأشخاص "أجانب" لتأمين إقامتهم كإجراء احتياطي. وأفادت مصادر متطابقة لـ "المساء" أن ولاية أمن تطوان وبعض المصالح الاستخباراتية عقدتا اجتماعات على أعلى مستوى من أجل ضمان أمن وسلامة اليهود الزائرين للحمامة البيضاء، وهي الزيارة التي تعود اليهود القيام بها كل سنة حيث تحاط بسرية تامة تخوفا من ردود فعل غير متوقعة من طرف المعارضين لها. ويعتبر الرابين إسحاق ابن الوليد، الملقب من طرف الطائفة اليهودية بـ "العادل"، أحد أكثر الحاخامات تبجيلا وتقديرا من طرف اليهود السفرديم، حيث قامت حكومة الأندلس في عهد رئيسها مانويل شافيس، وهو من مواليد تطوان، بترميم بيته الموجود في تطوان. واتسمت الهوية اليهودية التطوانية بتدينها البالغ وتشددها في الالتزام الحرفي بالدين اليهودي ومعتقدات التوراة والتلمود، ويمكن هنا الإحالة على دراسات حاييم زعفراني حيث أحصت دراسات عبرية وجود 652 وليا ضمنهم 126 مشتركا بين المسلمين واليهود و15 وليا مسلما يقدسه اليهود و90 وليا يهوديا عند المسلمين، فيما يتنازعون في 36 وليا، كل واحد منهم ينسبه إليه. كما سبق لصامويل يوسف بنعيم أن أصدر في 1980 دراسة مفصلة عن مراسيم ما يزيد عن خمسين هيلولة (احتفال ديني يهودي مغربي) مرتبطة بمواسم الأولياء اليهود بالمغرب التي تبرز حالة السعي اليهودي بالمغرب للتماهي مع الحاخامات وتجديد هذا السعي سنويا

هيئة دفاع "معتقلي 20 فبراير" بتطوان تكشف عن وضعيتهم بالسجن المحلي وتندد بمنع وسائل الإعلام من متابعة أطوار المحاكمة

تصوير: أحمد موعتكف
جمال وهبي
وصف المحامي مصطفى الحداد عضو أحد أعضاء هيئة دفاع معتقلي مسيرة حركة "20 فبراير" بكونهم"ضحايا الأحداث" بتطوان. مضيفا في مداخلته التي أثيرت خلال ندوة صحجافية نظمتها مساء أول أمس هيئة الدفاع عن معتقلي 20 فبراير والتي تضم أكثر من 30 محاميا، بأن بعض "المعتقيلن يوجدون في (الكاشو) بزنازن انفرادية بسرداب يقل فيه الأوكسجين". وكشفت الندوة الصحفية عن الخلفيات التي دفعت المحامين إلى التطوع وتنصيب أنفسهم لمؤازرة المعتقيلن. كما استعرضت مجمل الاتهامات الموجهة إلى أغلب المتهمين والمتمثلة في "تخريب مصالح عمومية وخاصة، والعصيان المدني، وإهانة الضابطة القضائية ومحاولة القتل"، مشيرة إلى كون هيأة الدفاع جزء لا يتجزأ من الجسم الحقوقي في حق المتهمين في المحاكمة العادلة. في نفس السياق أكد المحامي الحداد أن المعتقلين الـ 19 من تطوان وشفشاون (13 معتقلا في تطوان وستة في شفشاون ) لا يتوفرون على سوابق قضائية كما أنهم أن لم يعتقلوا في أحداث أخرى ولا في جرائم الحق العام باستثناء معتقلين اثنين أدينا سابقا. وأضاف المحامون المتدخلون أن اعتقال الشبان جاء بشكل عشوائي، بعد أحداث الشغب التي كانت مدينة تطوان وشفشاون مسرحا لها.
من جهة ثانية ارتأى بعض المحامون أن التطوع لمؤازرة المعتقلين غير منطقي وغير مقبول، اعتبارا لكونهم متابعين بالتخريب وإثارة الشغب بالمدينة وليسوا معتقلين على خلفية سياسية أو حقوقية واضحة، وبالتالي فإن التطوع لمؤازرتهم سيفهم على أنه تشجيع ومساندة لهم في التخريب والنهب الذي قاموا به، وهو الشيء الذي ترفضه هيئة الدفاع، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة التخلي عن انتقادهم لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية من كون محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس. ونددت هيئة الدفاع عن معتقلي "20 فبراير" المنع الذي طال عددا من وسائل الإعلام المحلية والوطنية من دخول قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف من أجل متابعة أطوار المحاكمة وهو المنع الذي شمل كذلك بعض عائلات المعتقلين، مما ما يتناقض، حسبهم، مع قانونية علنية الجلسات. وكانت استئنافية تطوان قد أجلت الحكم على المعتقلين إلى يوم غد الخميس، وهو التأجيل الثاني بعد تقديمهم أمام النيابة العامة.

عرفتها وقفة 6" مارس" السلمية للمطالبة بالإصلاحات والتغيير بتطوان

إنزال أمني مكثف واعتقال أكثر من 10 أشخاص وتفريق بالقوة للمتظاهري

اعتقلت المصالح الأمنية، مساء يوم أول أمس بتطوان، 10 أشخاص من التنسيقية المحلية لدعم حركة 20" فبراير بتطوان" حينما قرروا الخروج إلى شارع محمد الخامس للتظاهر ورفع شعارات تطالب بالتغيير. وشملت لائحة المعتقلين، والذين أفرجت عنهم السلطات فيما بعد، أعضاء من فرع حزب "النهج الديموقراطي" بتطوان، وآخرون من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو من تنظيم "اطاك " وأخر من "تنسيقية 20 فبراير" بالمدينة، كما حجزت منهم لافتة تطالب بالإصلاح والتغيير وآلة للتصوير. وحاولت السلطات منع الوقفة التي حسبها "غير قانونية وأن منظميها لم يسلكوا المسطرة القانونية اللازمة لطلب ترخيص بالتظاهر"، وهو ما ينفيه هؤلاء مؤكدين أن "خروجهم لا يتطلب الحصول على أي ترخيص". وفور انطلاق المتظاهرين والذين لم يكن يفوق عددهم 30 شخصا شعارات تندد بالفساد، حيث تام اعتقال بعضهم، ووضعهم داخل دورية أمنية، قبل أن يتم تم اعتقال آخرين بعدما تحدوا قرار المنع. وتمت مطاردة المتظاهرين بشارع محمد الخامس، فيما تم إخراج آخر من داخل أحد مقاهي المدينة بعدما "لجأ" إليها فارا من مطاردة رجال الأمن لهم. وعرفت ساحة مولاي المهدي إنزالا أمنيا مكثفا، شمل أكثر من19 دورية أمنية للشرطة، وقوات مكافحة الشغب، وأخرى تنتمي لجهاز القوات المساعدة، حيث حرص المتدخلون الأمنيون على تفريق المتظاهرين، تنفيذا لأوامر مسؤولين أمنيين محليين ومركزيين، للحيلولة دون نجاح وقفة "شباب 20 فبراير" بتطوان. فيما شوهدت عائلات بعض معتقلي "مسيرة 20 فبراير" حيث كانوا يعتزمون كذلك المطالبة بالإفراج عن أبنائهم وذويهم.

وعلمت "المساء" أنه سبق لوالي تطوان، محمد اليعقوبي، أن اجتمع مع ممثلين عن حزب النهج الديموقراطي من الذين ينشطون في نفس الوقت بفرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق، وممثل عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وعن جمعية "أطاك" في محاولة منه بإقناعهم التخلي عن نزولهم إلى الشارع، فيما أضافت مصادر أخرى من داخل التنسيقية "المساء" أن "هناك انقسام في الرؤية بين عدة أطراف حول طريقة تنظيم التظاهرات والتعبئة لها حتى تكون في المستوى المنشود"، وهو ما رفضته بعض الأطراف التي وصفها محدثنا بـ "الراديكالية"، حيث "أصرت على على الخروج إلى الشارع ولو بأعداد قليلة" يقول محدثا، وهو أحد الذين تم اعتقالهم قبل الإفراج عنهم. واضاف مخاطبنما بأن بعض ضباط الأمن قاموا بتدوين هوياتهم ومهنهم، وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية داخل مفوضية الأمن، وهو الإجراء الذي تم بحضور بعض عناصر مديرية المحافظة على التراب الوطني (الديستي)، وذلك بغرض التعرف على هويات منظمي الوقفة الاحتجاجية السلمية وانتمائهم السياسي.

وفوجئ المواطنون بعسكرة غير مسبوقة بوسط شوارع تطوان، تمثلت في تواجد مختلف أنواع الأجهزة الأمنية والمصالح الاستخباراتية ،حيث عمد بعض التجار والمكتبات المتواجدة بنفس مكان الوقفة على إقفال محلاتهم تخوفا من حدوث أي طارئ. و طالبت حركة الشباب التي كانت وراء تظاهرات 20 فبراير في المغرب بالمزيد من الديمقراطية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم تظاهرات جديدة في 20 مارس. كما صرح و أحد مسؤولي "حركة 20 فبراير أنهم "اختاورا هذا التاريخ للتظاهر سلميا من أجل الكرامة وللمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة". إلى ذلك ذكرت مصادر مقربة من "20 فبراير"، أن الحركة لم تختر 20 مارس تاريخ تلك الوقفات اعتباطيا، وإنما حاولت أن تترك الوقت الكافي ليتحرك المسؤولون، وينفذوا مطالبهم، التي يعتبرونها مشروعة.

تصوير: أحمد موعتكف

جمال وهبي

ندوة تحسيسية في مجال إعاقة بوادي لو

نظمت جمعية يحيى للأطفال التوحديين بتطوان وبتنسيق مع جمعية الأمل للتنمية المستدامة ندوة تحسيسية وتوعوية في مجال إعاقة التوحد يوم الأحد الماضي بقاعة إدريس بنزكري ببلدية وادي لو على الساعة الحادية عشر صباحا وقد حضر هذه الندوة التي ألقاها الأخصائي النفساني عادل الصنهاجي وأطر التربوية وتلاميذ وآباء وأمهات بالإضافة إلى أعضاء الشرف وهم السيد محمد الملاحي : رئيس بلدية وادي لو ، والسيد محمد القلاينة : مفتش ممتاز بالتعليم الإبتدائي فبعد الإستماع إلى النشيد الوطني ألى رئيس المجلس البلدي السيد محمد الملاحي كلمة رحب فيها بالحضور الكريم ونوه بالعمل الجمعوي في مجالته مختلفة ثم ألقت السيدة أنيسة الهبيل رئيسة جمعية الأمل للتنمية المستدامة كلمة ترحيبية أيضاأستهل الأخصائي النفساني عادل الصنهاجي الندوة بتعريف إعاقة التوحد وذكر أهم علامات الأطفال التوحديين ثم ركز على كيفية علاج ومساعدة هؤلاء الأطفال وخلص إلى مايلي" ... ليس كل طفل في وضعية الإعاقة عاجز عن الإبداع والتفكير وليس كل طفل سليم من الإعاقة قادر على الإبداع والتفكير ... ويبقى دعم الوالدين ضروري ومؤكد" وفي الأخير فتحت باب المناقشة كانت ندوة تحسيسية وتوعوية ناجحة حيت إستطاع من خلالها الأخصائي النفساني توصيل مفهوم إعاقة التوحد للحاضرين